الوطنية لها ناسها !

قطعت الدستورية حبل كل هيّاج أثيم.. فصلت في المسألة.. أعادت الأمور لنصابها، وكفت على اللغط ماجور.. جزمت الدستورية بوقوع اتفاقية تيران وصنافير ضمن "أعمال السيادة".. المعنى أنه لا القضاء الإداري معنى، ولا القضاء المستعجل له ولاية.

المعنى أن الذين أخذوا القضية للقضاء الإداري لم تكن نيتهم خالصة، والذين أخذوها إلى القضاء المستعجل أرادوا مزايدة لم تكن في محلها.

المعنى أيضًا أن هناك من تاجر بولاية القضاء، وهو نفسه من وجه له اتهامات من قبل.. منذ يناير 2011 للآن، كان الرأى في القضاء طبقا للكيف والهوى.. لو الأحكام على هوى "ثورى" القضاء شامخ.. لو الأحكام ليست على الكيف ولا الهوى.. يبقى في الأمور أمور.

لاحظ أن المحامي الذي رفع الوسطى في احتفالا بحكم الإدارية وشموخ القضاء، هو نفسه الذي سبق وشكك في القضاء، وطالب مع آخرين بتطهيره.. لاحظ أن المرشح الرئاسى الذي "شم نفسه" بعد حكم الإدارية العليا ظنًا منه عودة الشعبية والأضواء، كان هو نفسه الذي سبق وهاجم رجال القضاء، وقال إنهم لا يصلحون لمرحلة ما بعد يناير، ولا يصح إبقاؤهم على منصاتهم.

ها.. الأخبار إيه الآن؟ هل القضاء المصرى شامخ.. ولا مسيس ؟
الإجابة معيار للدروس المستفادة من القضية.. ردود أفعال "كائنات ثورية" ترعى للآن على حكم الدستورية ترمومتر للحكم على محنة "هوجة الجزيرتين".. صحيح الهوجة مرت، لكنّ أكيد هناك دروسا مستفادة.. ومؤكد هناك ما يجب استرجاعه من تفاصيل استعدادا للمستقبل.. وعلى موعد مع هوجة أخرى.. واتهامات جديدة بالتخوين لمؤسسات الدولة ورجالها.

على مواقع التواصل بعضهم قال أإن القضاء مسيس، وإن الدستورية لها غرض.. صحيح الأصوات "خافتة".. لكن اللؤم ما زال في العيون.. اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث.. لكن الخبائث مختمرة.. والخبث ما زال في الأحداق.

على مواقع التواصل بعضهم يتكلم عن مؤامرة.. وآخرون يتكلمون عن "أمور في الأمور".. كما حدث في الماضى، يحدث الآن.. كما سبق وفعلوا يفعلون.. الخبث في العيون ما زال يرقب تداعيات حكم الدستورية.. أحكام القضاء كانت حجتهم قبل أيام.. لكن أحكام القضاء النهاردة ستكون مرمى نيرانهم.. وأُس مناورات جديدة.

الأيام بيننا.. والاتفاقية على مكتب الرئيس.. حكمت الدستورية بأن أعمال السيادة من اختصاص البرلمان، لا اختصاص المحاكم العادية ولا الإدارية.. تمرير الاتفاقية من البرلمان مرحلة سابقة على تصديق الرئيس.. إذا كان القانون.. فالإجراءات قانونية.. إذا كان فالإجراءات أيدها القضاء، رغم اعتراف مستمر في خطأ فادح للحكومة في التعاطى مع القضية من الأول.. إذا كان القانون.. فالقانون قال كلمته.. إذا كانت أحكام القضاء.. فأحكام القضاء النهاردة وزنت المسألة.

طيب.. هل انتهت المسالة ؟
أكيد لا.. توقع مزيدا من المزايدات، ومزيدا من الهرى.. توقع اتهامات جديدة بالتخوين، وشعارات أخرى دفاعا عن تراب البلد.. بحق يراد به باطل.. إذا كنت للآن، ممكن تصدق أن خالد على وطنى.. ومؤسسات الدولة خونة.. عليك أن تعيد حساباتك.
رفع الوسطى في التظاهرات.. مكايدة نسائية.. ليست سمة وطنية.
wtoughan@hotmail.com
twitter: @wtoughan