"الإنقاذ" تناور بالمشاركة المشروطة فى انتخابات النواب.. داود: حق دستورى لا يمكن إنكاره.. مصطفى: تزايد شعبية الجبهة وراء قرار التراجع.. الأنصارى: التيار الشعبى لن يوافق
أثار قرار "جبهة الإنقاذ الوطنى" بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية جدلًا واسعًا، خاصة وأنها سبق وأن أعلنت عن مقاطعتها، وهو ما كان قد أثار ردود فعل واسعة تسببت فى أزمة طاحنة لجماعة الإخوان المسلمين دوليًّا.
وكانت الجبهة أصدرت بيانًا لها صباح اليوم كشفت فيه عن استعدادها للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، واصفة إياها بأنها استحقاق وطنى، فى الوقت الذى تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكى تكون هذه الانتخابات تعبيرًا عن الإرادة الشعبية وليس تزييفًا لها.
وأكدت الجبهة على عدم ثقتها فى انفراد سلطة "الإخوان" بترتيبات العملية الانتخابية، ووضع قانون انتخاب جرى تفصيله على مقاس الجماعة، وتقسيم الدوائر بما يحقق مصلحتها وبالتعارض مع الدستور الذى سبق أن فرضته على الشعب.
فى هذا السياق قال خالد داود؛ المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ: إن موافقة الجبهة على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة يأتى لمحاربة أخونة الدولة، وأضاف: إن خوض الانتخابات حق سياسى لأى كيان، وعلى الدولة توفير الإجراءات اللازمة من أجل ضمان نزاهة الانتخابات.
وطالب "داود" الدولة بتوفير كافة الضمانات السياسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الجبهة تواصل عملها ومشاوراتها من أجل الخروج بآلية يمكن من خلالها ضمان الحد الأدنى من نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
فيما أكد عبد الجليل مصطفى؛ القيادى البارز بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الجبهة أصبح لها شعبية كبرى فى الشارع المصرى والدولى، وعدولها عن عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية جاء من ثقتها فى شعبيتها، وأنها سوف تحصل من خلال مشاركتها فى الانتخابات على نسبة كبيرة بالمقارنة بجماعة الإخوان المسلمين إذا تمت الانتخابات بنزاهة وشفافية.
وأضاف: إن جبهة الإنقاذ الوطنى لم تشارك فى أى حوار مع مؤسسة الرئاسة ساهم بشكل أو بآخر فى قرار الجبهة بالمشاركة فى الانتخابات، وأضاف: إن قرار المشاركة جاء بعد مشاورات تمت بالأمس بين قادة الجبهة للوصول إلى قرارات مصيرية تغير من الواقع السياسى الحالى.
وأكد طارق سعيد؛ المتحدث الإعلامى باسم التيار الشعبى، أن مشاركة التيار الشعبى فى الانتخابات البرلمانية مرهونة بتشكيل حكومة تكنوقراط، وإقالة النائب العام، وإصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأكد "سعيد" أن التيار الشعبى لن يوافق على خوض الانتخابات أو المشاركة فى الحوار الوطنى مع الرئاسة إلا بعد الموافقة على الشروط السابقة.
بينما قال عمرو الأنصارى؛ عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ الوطنى، اليوم الخميس: إن ما تم تداوله عن مشاركة جبهة الإنقاذ الوطنى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة "أخبار كاذبة".
وأكد الأنصارى، فى تصريح لـ"فيتو"، استمرار الجبهة فى مقاطعة الانتخابات البرلمانية حتى يتم تنفيذ المطالب التى أعلنت عنها الجبهة، معربًا عن اندهاشه من نشر مثل هذه الأخبار، لا سيما أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن للانتخابات.
