نص مشروع قانون «الأزهر» لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.. الحفاظ على نسيج المجتمع.. منع التطاول على الذات الإلهية والأديان.. سحب ترخيص الوسيلة الإعلامية ووقف الموظف المخالف أبرز العقوبات

وقال الإمام الأكبر، في ختام الاحتفال بليلة القدر: «إنه في غمار الأحداث الشاذة التي أصيب بها المجتمع المصري والفتاوى أيضًا التي لا تعبر عن الإسلام ولا الشريعة التي درسناها، ارتأيت ومعي هيئة كبار العلماء، أن نتقدم بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، وتم تسليمه لرئيس الجمهورية، وذلك بعد عرضه على هيئة كبار العلماء التي ناقشته ووافقت عليه».

وحصلت "فيتو" على نسخة من مشروع قانون الأزهر الشريف، لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، الذي قدمه الإمام الأكبر لرئيس الجمهورية.

أبرز البنود
وجاءت أبرز بنود القانون بمنع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل والكتب السماوية، كذلك لايجوز مخالفة أحكام القانون بحجة حرية الإبداع والتعبير والإعلام، ووقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية، ومنع ممارسة التمييز بين الأفراد والتزام المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة الإخاء واحترام عقيدة الآخر، وحظر نشر أخبار أو حوارات أو مواد إعلامية تحرض على الكراهية، ومنع طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلنى في وسائل الإعلام.

الفصل الأول:
وشمل الفصل الأول من القانون على أحكام عامة تمثلت في أن تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
الدولة: جمهورية مصر العربية
ـ المجتمع: المجتمع المصري
ـ الأديان: اليهودية والمسيحية والإسلام
ـ الكتب السماوية: التوراة والإنجيل والقرآن
ـ دور العبادة: المساجد والكنائس والأديرة والمعابد والأماكن المرخصة للعبادة
ـ وسائل العلانية والنشر: الوسائل المحددة بنص المادة رقم 171 من قانون العقوبات المصري
ـ المؤسسات التعليمية: الكيانات المعنية بالتعليم أيا كان نوعها أو طبيعتها.

تحديد معنى الكراهية
ـونص القانون على أن لفظ الكراهية يعنى: كل قول أو سلوك أو فعل علنى يحرض على العنف أو يدفع إلى إثارة الفتنة المجتمعية.، وكذلك تحديد لفظ التميز بأنة: كل تفرقة أو استثناء بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو العِرق أو اللون..

الهدف من القانون
وشملت المادة الثانية على تحديد أهداف وتمثلت في: الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه وقيم الإخاء والتسامح والتعايش السلمى بين أصحاب الديانات المختلفة في الدولة، فضلا عن «إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وحسن النية وقبول الآخر».

وتضمنت المادة منع التطاول على الذات الإلهية والأنبياء والرسل، أو الكتب السماوية، تصريحا أو تعريضا أو مساسا أو سخرية، بالإضافة إلى «احترام الاختلاف بين العقائد واحترام المؤمنين بها، وعدم جواز اتخاذها مادة للتمييز أو الإساءة أو السخرية»، علاوة على «وقاية المجتمع من محاولات غرس مفاهيم مغلوطة قد تباعد بين أفراده وتمس حقائق دينهم بما يثير الكراهية».

ولا يخلو هذا القانون، طبقا لمادته الثالثة، بحقيقة اختلاف العقائد أو تعارضها أو حرية البحث العلمي فيها، أو حرية البحث العلمي في الأديان.

كما لايجوز - حسب المادة الرابعة- الاحتجاج بحرية الرأى والتعبير أو النقد أو حرية الإعلام أو النشر أو الإبداع للإتيان بأى قول أو عمل ينطوى على ما يخالف أحكام هذا القانون.

ونصت المادة الخامسة على أن تسرى أحكام القانون على كل شخص يرتكب خارج إقليم الدولة فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في الجريمة إذا وقع الفعل كله أو بعضه أو أنتج إثره في إقليم الدولة..

التجريم
وشمل الفصل الثاني من القانون على التجريم، حيث وورد في المادة السادسة منه على أنه لايجوز طرح المسائل العقائدية محل الخلاف أو التعارض للنقاش العلنى في وسائل الإعلام على نحو يدفع المؤمنين بها للتصادم أو العنف، بينما نصت المادة السابعة على حظر، باى وسيلة ومن وسائل العلانية والنشر، المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الرسل أو التحريض على ذلك، وكذا حظر امتهان الأديان أو التعدى على أي من الكتب السماوية بالتغيير أو الإتلاف أو التدنيس، وحظر القانون في مادته الثانية، نشر أو تكرار نشر أخبار أو صور أو حوارات أو أي مواد إعلامية سواء كانت مرئية أو مقروءة أو مسموعة إذا كان نشرها يؤدى إلى الحض على الكراهية أو زيادتها أو تأكيدها أو تعميقها.

تجريم التمييز
بنما شملت المادة التاسعة على حظر ممارسة أي فعل أو سلوك من شأنه التمييز بين أفراد المجتمع، ونشر الأفكار الداعية إلى ذلك، وشملت المادة العاشرة على أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية بنشر ثقافة التسامح والإخاء واحترام عقيدة الآخر، والمواطنة وآداب الاختلاف، ونبذ الكراهية والعنف والتعصب والتمييز على أساس الدين، كما تلتزم المؤسسات الإعلامية بصون ما تقدم وعدم الخروج عليه، ويعتبر الالتزام الوارد بالفقرة السابقة جزءا لا يتجزأ من ترخيص ممارسة النشاط لهذه المؤسسات..

إلغاء التراخيص
ونصت المادة الخامسة عشر على إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسات التعليمية والإعلامية حال مخالفتها الالتزامات الواردة بنص المادة العاشرة من هذا القانون، بينما نصت المادة السادسة عشر على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية إذا ارتكب موظف عام أيا من الأفعال المحظورة الواردة بهذا القانون يجب على السلطة المختصة وقفه عن العمل للمصلحة العامة ثلاثة أشهر أو لحين الفصل في مسئوليته التأديبية.