هدوء في جلسات البرلمان بعد غياب نواب ٢٥-٣٠

رغم أهمية مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، إلا أن الجلسة سيطرت عليها حالة من الهدوء دون معارضة من أي من النواب على مشروعات قوانين الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية المستدامة، وكذلك مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحسم البرلمان خلال جلسته اليوم، أزمة المادة ٣٤ من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات، حيث تم إقرارها وفقا للدستور، بأن يستمر الإشراف لمدة عشر سنوات.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017 – 2020، وخطة العام الأول 2017 – 2018، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 – 2018، وحجمها تريليون و206 مليارات جنيه.

كما وافق على مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017 – 2018.

وجاء هدوء الجلسات في ظل عدم حضور نواب ٢٥-٣٠ جلسات المجلس، منذ آخر جلسة لمناقش تيران وصنافير

وكان نواب التكتل، أعلنوا من قبل رفضهم لبعض بنود الموازنة، وكذلك أعلنوا عن تمسكهم باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات دون التقيد بمدة عشر سنوات.