كشف حساب السيسي للحماية الاجتماعية.. زيادة المعاشات التأمينية.. تأسيس برنامج «تكافل وكرامة».. إنشاء كيان لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي.. والحفاظ على نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة

سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم لاتخاذ الإجراءات التي تحقق أهداف العدالة الاجتماعية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتلبية متطلبات محدودي الدخل.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر، والبابا تواضروس، وعدد من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب.

7 قرارات للحماية الاجتماعية
وأصدر الرئيس «السيسي» 7 قرارات للحماية الاجتماعية، تمثلت في الآتي:

١- زيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين من ٢١ جنيها إلى ٥٠ جنيها، بنسبة زيادة مقدارها ١٤٠٪‏ بقيمة ٨٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

٢- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة ١٥٪‏ وبحد أدنى قدره ١٥٠ جنيها، لعدد ١٠ ملايين مواطن، من أرباب المعاشات، بقيمة ما يقرب من ٢٠٠ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

٣- زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة ١٠٠ جنيه شهريًا، لعدد مليون و٧٥٠ ألف مستفيد، بقيمة ما يقرب من ٨،٢٥ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

٤- إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة ٧٪‏ وبحد أدنى ٦٥ جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها ٧٪‏، وبحد أدنى ١٣٠ جنيها.

٥- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، قدرها ١٠٪‏، وبحد أدنى ٦٥ جنيها، وكذلك علاوة غلاء استثنائية، قدرها ١٠٪،‏ وبحد أدنى ١٣٠ جنيها.

٦- زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة الخصم الضريبي للفئات من محدودي الدخل، بقيمة إجمالية تبلغ من ٧ إلى ٨ مليارات جنيه.

٧- وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاثة سنوات؛ لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.


52 مليار جنيه لتحسين المعاشات
وشغل محور العدالة الاجتماعية أولويات الرئيس، حيث أصدر الرئيس قرارًا جمهوريا بقانون رقم 120 لسنة 2014، بتاريخ 2 سبتمبر من عام 2014، بتعديل مواد قانون التأمين الاجتماعي؛ لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة، وتم التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1 يوليو 2013، ما ترتب عليه زيادة المعاشات بنسبة 57.5% من هذا التاريخ إلى الآن، وتبلغ تكلفة الزيادة 52 مليار جنيه.

كما شمل القرار رفع المعاشات المنخفضة، بموجب القانون 79 لسنة 1975، مع وضع حد أدنى للمعاشات لا تقل عن 500 جنيه، وبحد أدنى للزيادة 125 جنيها في العام المالي 2016-2017، وهو ما استفاد منه نحو 3 ملايين من أصحاب المعاشات.

وبلغ عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاش 125 جنيهًا في 1 يوليو 2016، 3.2 مليون حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى للمعاش (500 جنيه) في التاريخ ذاته 1.6 مليون حالة.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات
وفي إطار الاستجابة لطلب الرئيس بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات، وافق مجلس النواب في 19 يونيو عام 2017، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات، بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها وحد أقصى 551 جنيها، وبتكلفة بلغت 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل، تصرف اعتبارا من 1 يوليو المقبل، وبذلك ترتفع الزيادة من 20% إلى 30% وهو ما يساعد تلك الفئة على مواجهة التضخم.

كما يصبح قانون زيادة المعاشات منحازًا لأصحاب المعاشات المنخفضة؛ إذ يستفيد منه نحو 9.4 مليون مستحق، كذلك فإن نسبة الزيادة ستكون تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها 30% لشريحة (500 جنيه) التي يستفيد منها نحو مليوني مستحق، يمثلون 21% من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين، و25% لشريحة (600 جنيه)، التي يستفيد منها نحو مليون مستحق، يمثلون 10% من أصحاب المعاشات والمستحقين، و20% لشريحة (750 جنيها) التي يستفيد منها نحو 400 ألف مستحق، يمثلون 4% من أصحاب المعاشات والمستحقين، و15% للشريحة التي تزيد على 1000 جنيه، التي يستفيد منها نحو 6 ملايين مستحق، يمثلون 65% من أصحاب المعاشات.

قانون التأمين
ومن الإجراءات المتخذة في عهد الرئيس، إدخال تعديلات قانونية بالسماح لأصحاب وحائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها أكثر من فدان، بالانتقال إلى قانون التأمين الاجتماعي الخاص بأصحاب الأعمال، وهو ما أسهم في تحسين قيمة معاشاتهم بصورة كبيرة.

كما سمحت تلك التعديلات بالتأمين على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه، بحيث يستفيدون من الحماية التأمينية، على أن تتوفر لديهم الشروط المطلوبة من العاملين بالقطاع الخاص، (وهي بلوغ سن الثامنة عشرة، وأن تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منتظمة).

ومن أبرز تلك التعديلات: تعديل بعض مواد قانون 79 لسنة 1975 بهدف زيادة الأجر التأميني، وما يترتب عليه من زيادة المعاشات، وتعديل بعض مواد القانون 112 لسنة 1980 بهدف زيادة نسبة الاشتراك الشهري إلى 7% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، فضلا عن خضوع مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال بدلا من 10 أفدنة.

وتضمنت الإجراءات إنشاء كيان لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى، يكون له مجلس أمناء، ويتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية، بهدف تحقيق عوائد أعلى تسمح بالتمويل الذاتى.

"تكافل وكرامة"
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة المعاش المقدم من برنامجى "تكافل وكرامة" بحد أقصى 100 جنيه، بنسبة تقدر بنحو 305 بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة؛ إذ إن مجموع المعاشات النقدية لتكافل وكرامة قارب 14 مليار جنيه.

وتضمنت منح وتحسين معاشات نحو 2400 أسرة مصرية، بتكلفة إجمالية تقارب 4 ملايين سنويًا تتحملها الخزانة العامة، ومن ضمن الذين تم منحهم معاشات استثنائية 15 من قدامى النقابيين، بجانب زيادة معاشات أسر 23 من شهداء الشرطة، و62 ممن قدموا خدمات جليلة للوطن، منهم اثنان من بناة السد العالى، بالإضافة إلى 2250 من العاملين السابقين في القطاعات الحكومية المختلفة، ممن يعانون من ظروف اقتصادية وصحية حرجة.

قيمة المعاشات للتأمين
كما زادت إجمالي قيمة المعاشات للتأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي من 40.56 مليار جنيه، في عام 2013/ 2014 إلى 48.55 مليار جنيه عام 2014 /2015 بنسبة 19.7%، وبلغ عدد المستفيدين 3.12 مليون حالة.

وبلغت قيمة المبالغ المصروفة من المعاشات والمساعدات بوزارة التضامن الاجتماعى 6.55 مليار جنيه، عن عام 2014/ 2015 مقابل 5.02 مليار جنيه عام 2013/ 2014، كما بلغ عدد الحالات المستفيدة 1.73 مليون حالة عام 2014/ 2015 مقابل 1.38 مليون حالة عام 2013/ 2014.

موازنة 2017/ 2018
كما تضمن مشروع موازنة عام 2017/ 2018 التي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل، مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه، في ضوء حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس؛ لتخفيف أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على الأسر المصرية.

وتبلغ التكلفة المالية لهذه الحزمة من الإجراءات التي وجه بها الرئيس، نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن حجم موازنة العام المالي 2017/ 2018 والمعروضة أمام البرلمان، ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.

كما إن حزمة الإجراءات التي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين، تشمل- كما أعلن الرئيس- زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وهي تعد الزيادة الثالثة على التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي؛ تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى نحو 85 مليار جنيه، مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 2016/ 2017.

وأن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل، بنسبة 15% سيكلف الخزانة العامة نحو 23-24 مليار جنيه، مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، نحو 190 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.

كما أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 100 جنيه شهريا، والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 2 مليار جنيه سنويا، سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج إلى نحو 8.3 مليار جنيه، بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعي، والبالغ نحو 7 مليارات جنيه، وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه، وسنبدأ في صرفها شهريا من رواتب يوليو المقبل.

وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي، التي أعلن عنها الرئيس، قال الجارحي: إنها ستكلف الخزانة العامة نحو 7-8 مليار جنيه في صورة إيرادات ضريبية، ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين، حيث ستعزز من صافي دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.

عجز الموازنة العامة
وتعمل الحكومة على الحفاظ على نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 2017/ 2018 عند مستوى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث نأمل في تحقيق طفرة في حجم الإيرادات العامة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.