البرلمان يحسم أزمة المادة 34 بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات
حسم مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، بحيث يكون الإشراف لمدة 10 سنوات من العمل بتاريخ الدستور.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث نصت المادة بعد موافقة المجلس أن "يتم الاقتراع والفرز في الاستفاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهى في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
