رجائي عطية: الدستورية أقرت بعدم ولاية القضاء على اتفاقية الجزيرتين

قال المحامي رجائي عطية، إن وقف المحكمة الدستورية العليا تنفيذ جميع الأحكام، بشأن جزيرتي تيران وصنافير، يعني أن الدستورية أقامت حكمها على عدم ولاية القضاء، بنظر دعوى متعلقة بأعمال السيادة، كون الاتفاقية بين الدول من أعمال السيادة.

وكتب رجائي عطية تدوينة على فيس بوك قائلا: "المحكمة الدستورية العليا.. توقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة بشأن تيران وصنافير بما فيها حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا".

وتابع: "أقامت حكمها على عدم ولاية القضاء كله بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة حالة كون الاتفاقيات بين الدول من أعمال السيادة! قلت كده اتشتمت وقالوا اطلع من البلد".

يذكر أن رئيس المحكمة الدستورية العليا، أصدرت أمرًا وقتيا في الطلب العاجل بالدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا.

وذكر بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن رئيس المحكمة أصدر أيضا أمرا وقتيا مماثلا في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة، والتي كانت تضمنت حكما بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية.