تفاصيل أزمة الشهادات المؤمنة في كنترولات الدبلومات الفنية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن وجود حالة من الارتباك داخل لجان الإدارة بكنترولات الدبلومات الفنية بسبب تأخر توريد الشهادات المؤمنة للناجحين في امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري، وهي الشهادة التي تعرف في الكنترولات باسم "شهادة البنكنوت".

وأوضحت المصادر ذاتها، أن تلك النوعية من الشهادات يتم التعامل بها منذ 4 أعوام وتم التعاقد مع مطبعة الشرطة على أن يتم طباعة شهادة "بنكنوت" أو شهادة مؤمنة تطبع عليها نتيجة الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم حتى لا يتم تزييفها، والأوراق التي تطبع عليها تلك الشهادة تشبه ورق شهادة الميلاد الكمبيوتر، وتكون فيها علامة مائية بلوجو وزارة التربية والتعليم، وكان يطلق عليها الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

وألمح المصدر إلى أن ذلك النوع من الورق يطبع في ثلاثة مطابع، الأولى مطبعة النقد والثانية مطبعة إحدى الجهات السيادية والثالثة مطبعة الشرطة بالدراسة.

وأوضح أن سبب الأزمة التي تعاني منها لجان الإدارة في كنترولات الثانوية العامة أن المسئولين عن امتحانات الدبلومات فطنوا إلى التعاقد على توريد تلك النوعية من الورق لطباعة الشهادات في وقت متأخر جدًا، وكان المتبع العام الماضي أن قطاع التعليم الفني بالتعاون مع الإدارة العامة للامتحانات يطلبون عدد ورق لتلك الشهادات بحسب عدد المتقدمين للامتحانات مع زيادة 10%، ويتم التجهيز للشهادة في شهر فبراير، إلا أنهم هذا العام طلبوه من 10 أيام فقط، فأجبروا المشتريات والمخازن بالوزارة أن يشتروا تلك الشهادات بالأمر المباشر من مطابع الشرطة، ولم يتم عمل مناقصة للحصول على أدنى سعر كما حدث العام الماضي.

وقال المصدر إن أشرف بسطاويس، مدير إدارة التعليم الفنى بالإدارة العامة للامتحانات، عضو لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، هو أحد المختصين بالتعامل وتحديد الشهادات المؤمنة، وأنه كان سببًا رئيسيًا في تأخير توريد أوراق تلك الشهادات، حيث إن الشهادات التي كانت تأتي من الشرطة كانت تحمل لوجو الوزارة باسم وزارة التربية والتعليم، فاقترح إضافة جملة والتعليم الفني، وذلك باعتبار أن الوزارة تم تعديل اسمها فأدى ذلك إلى تعطيل الإجراءات الخاصة بطباعة أوراق تلك الشهادات.

وأشار المصدر إلى أن لجان الإداراة بكنترولات الدبلومات الفنية وعددها 26 كنترولًا على مستوى الجمهورية تلقت حتى الآن 150 ألف ورقة شهادة من أصل 800 ألف شهادة متعاقد على توريدها، وأن ذلك الرقم يغطي أقل من نسبة 20% من الكمية.

يذكر أن السعر التقريبي المتعاقد عليه بالأمر المباشر لتوريد تلك النوعية من الشهادات للدبلومات الفنية يصل إلى نحو جنيهين للشهادة الواحدة أي أن ثمن التوريد لتلك الشهادات يصل إلى 3 ملايين و200 ألف جنيه تقريبًا.