التحويلات للخارج وأثرها على الاستثمار

منذ أن اتخذت الدولة قرار التعويم ومناقشات كثيرة بين المحللين الاقتصاديين تدور عن أثر هذا القرار على مستقبل البلاد، منهم من أيد قرار التعويم وبرر ذلك بآثاره الإيجابية على الاقتصاد القومى من ناحية زيادة الصادرات وتخفيض الواردات وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وزيادة الاستثمار الوارد إلينا سواء بالاستثمار المباشر أو بالتمويل للمشروعات، وكان أكبر داعم لذلك هو الثقة بإدراك المواطن للتحديات وعزمه على خلق مستقبل أفضل لأبنائنا والقدرة على تحمل الظروف بكل وعى وحكمة.

ومنهم من عارض ذلك القرار مبررا ذلك بأنه سيسبب ضرر للمستوى المعيشى للمواطن ولا يهم المستقبل الآن، إنما ما يهم أن نساير الأعمال فقط ونتقبل الأوضاع خوفا من عدم إدراك الناس لتحديات المرحلة، وهو ما كان أثره المتوقع إغلاق ما تبقى من أنشطة استثمارية على نهاية ٢٠١٦ أي السنة الماضية.

ومع مرور الوقت كانت النتيجة واضحة وتأتى ثمارها، ومنذ أيام سمح البنك المركزى للأفراد أن يقوموا بتحويل العملة الصعبة في خطوة من شأنها أن تزيل مخاوف المستثمر الأجنبي من قيود التحويلات، بعد ما تخطى الاحتياطي أكثر من ٣٠ مليار دولار وهو الحد الآمن الذي لا يؤثر على متطلبات الدولة خلال الثلاثة شهور المقبلة، وهو ما أتوقع معه زيادة مستوى تصنيف الاقتصاد المصرى في مؤسسات التقييم العالمية، مثل ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز مما سيعتبر مؤشر زيادة الثقة في الاقتصاد المصرى.

المطلوب منا الآن أن نقوم بزيادة الاستثمار مع الشركاء الأجانب وتشجيعهم على الدخول في الاستثمار المباشر في سوق واعدة، هذا ليس كلامى وانما توقعات الهيئات الدولية التي أصدرت التقارير عن مستقبل مصر خلال السنوات القادمة.

المطلوب أيضا أن نعرف أن السوق المصرفى المصرى هو السوق الآمنة في دولة محورية، وكما عرفت من الأخبار المتداولة في مجال الأعمال أن العملة الصعبة التي تم خروجها من مصر في الفترات السابقة لدول أخرى ترجع الآن يوما بعد يوم بعد تجارب مريرة من الاستثمار غير الموفق في أسواق أخرى ثبت بعدها أن السوق المصرى كان الأكثر ربحية والأكثر أمانا.. إلى غد أفضل باذن الله