«دينية البرلمان» تؤجل نظر مشروع قانون دار الإفتاء
قررت لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، تأجيل مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، لحين إبداء وزارة العدل رأيها وموقفها من المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والدكتور سعيد صلاح الدين، الأمين العام المساعد للدعوة ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وشعراوي عبد المنعم، ممثل وزارة التخطيط، وممثل لوزارة المالية.
وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، أن وزارتي المالية والتخطيط توافقان تماما على مشروع القانون، وتؤكدان أن دار الإفتاء لها موازنة مستقلة وخطة مستقلة، ويبقى الأمر متعلقا بوزارة العدل، وسيتم التأجيل لجلسة أخرى للتواصل مع الوزارة والاتفاق حول مشروع القانون.
وقال العبد: دار الإفتاء المصرية قيمة وقامة كبيرة على مستوى العالم ويعتمد بفتواها في أمور المسلمين، لذلك جاءت فكرة مشروع القانون لمنحها قيمتها الكبرى، مؤكدًا توافق كل الوزارات المعنية على مشروع القانون بصفة عامة، وأن اللجنة بصدد مناقشة تفاصيل مواده ورؤية وزارة العدل ومقترحاتها على تعديل بعض المواد خلال الجلسات القادمة.
