«التصديرى للأثاث»: إلغاء نيجيريا حظر الاستيراد ينمي صادرات مصر
أكد المجلس التصديري للأثاث، أن إلغاء نيجيريا الحظر المفروض على وارداتها من خارج دول التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" يفتح الباب لنمو صادرات قطاع الأثاث المصري التي سجلت العام الماضي نحو 365 مليون دولار نصيب أفريقيا منها نحو 1% فقط.
وقال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن القطاع يتلقى الكثير من العروض للتصدير لنيجيريا، وذلك من شركات مقاولات ومكاتب استشارية أوروبية لفرش أكبر الفنادق والمنتجعات السياحية الجاري إنشاؤها بالسوق النيجيرية، في ظل تعاظم حجم الناتج المحلي لنيجيريا الذي سجل نحو 493.5 مليار دولار سنويا، وحجم واردات من دول العالم المختلفة بنحو 48.1 مليار دولار نصيب مصر منها 91.3 مليون دولار فقط، كما تصدر نيجيريا بنحو 50.6 مليار دولار نصيب مصر منها نحو 331.3 مليون دولار أغلبها منتجات بترولية.
وحول أسباب ضعف التعامل مع السوق النيجيرية وغرب أفريقيا عموما أوضح درياس أن أهمها يرتبط بطبيعة الأسواق الأفريقية التي تتطلب البضاعة الحاضرة لعقد الصفقات إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن لغياب خطوط شحن مباشرة بين الموانئ المصرية ومعظم الدول الأفريقية، إلى جانب طول فترة الشحن وضعف النظم البنكية الأفريقية، رغم أن هناك تطورا ملموسا في الجهاز المصرفي ببعض الدول.
وأشار إلى أن إعلان البنك المركزي انتهاء الربط الإلكتروني بين البنوك المركزية لدول تجمع الكوميسا خطوة مهمة على طريق حل هذه المشكلة.
وأوضح درياس أن من العوامل أيضا عدم وجود معارض دولية متخصصة في أفريقيا خاصة بدول جنوب الصحراء الكبرى، رغم أن تلك المعارض تمثل آلية لفتح الأسواق أمام منتجاتنا، مطالبا بالاستفادة من قطع الأراضي المقدمة هدية من حكومات عدد من الدول الأفريقية لمصر منذ فترات طويلة لإقامة مراكز دائمة للترويج للمنتجات المصرية بأفريقيا.
