الأمن الغائب فى جامعات مصر.. الحرس الجامعى تم إنشاؤه عام 1935 لتأمين الجامعات وتحول إلى أداة للقمع فى عصر عبدالناصر.. السادات أمر بحله واللائحة الطلابية أعادته بسبب مظاهرات الإخوان

خلال عام 1935 قامت الدولة بإنشاء ما أطلق عليه "الحرس الجامعى" بهدف تأمين الجامعات مثل غيرها من المنشآت الحكومية، وفى هذه الفترة لم يكن لأمن الجامعة أى تدخل فى السياسات الخاصة بالجامعات، حتى جاءت ثورة يوليو 1952، وبدأ الأمن يتدخل بشكل قوى، خاصة بين المستقطبين منهم للاتحاد الاشتراكى وهو التنظيم الوحيد فى ذلك الوقت، وطلاب جماعة الإخوان المسلمين.

وبعد تولى الرئيس الراحل أنور السادات لحكم مصر رفع يد الحرس الجامعى عن الجامعات المصرية عام 1971 ومارس الطلاب أنشطتهم بحرية دون قيود وأفرزت تلك الفترة قيادات طلابية منهم مرشحان سابقان للرئاسة وهما الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحى، وفى نهاية السبعينات سيطر الإسلاميون على الاتحادات الطلابية وعارضوا اتفاقية "كامب ديفيد" وقاموا بمظاهرات، وهو ما أدى إلى إصدار اللائحة الطلابية عام 1979 المقيدة للأنشطة الطلابية والتى أتت باتحادات طلابية مستأنسة معينة من الجامعة، وبعد اغتيال الرئيس السادات عام 1981 عاد الحرس الجامعى بتبعية كاملة لوزارة الداخلية وعلى مدار ثلاثين عاما فرض سيطرته الكاملة على الجامعات، وتوغل فى شئونها من تعيينات وترقيات وأنشطة طلابية وأكاديمية بأوامر من جهاز أمن الدولة المنحل، وكانت كلمته هى الأولى قبل أساتذة الجامعات وهو ما دفعهم إلى رفع دعاوى قضائية لطرد الحرس الجامعى، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى عام 2010 قرارا بذلك، وتم تنفيذ الحكم بعد ثورة 25 يناير 2011 وخرجت الشرطة من الجامعات.

فكرة انشاء الحرس الجمهورى اقترحها محمد على باشا، كوسيلة لحماية المنشآت الجامعية مثل منشآت مجلس الوزراء وغيرها، وتحول الحرس الجامعى لشكله الأمنى فى السبعينات مع بداية عصر السادات الذى قرر إلغاءه عام 1971، ليحكم قبضته على الجامعة من خلال طلاب الإخوان المسلمين الذين أعطاهم عددا كبيرا من الصلاحيات خاصة بعد أحداث جامعة أسيوط، فلم يكن له تأثير كبير على الحياة الجامعية لكن فى عام 1981 عاد الحرس الجامعى وبقوة بعد أحداث يناير عام 1977 التى أحدثت صدمة للنظام وقتها فأراد أن يعيد كل المعارضين لثكناتهم، وكان ذلك عن طريق وضع اللائحة الطلابية المقيدة للحقوق عام 1979، وقتها أقر مجلس الوزراء عودة الحرس الجامعى ونقل تبعيته لوزارة الداخلية بعد طلب من وزير الداخلية النبوى إسماعيل آنذاك.

وفى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، تدخل الحرس فى الحياة الجامعية بشكل سافر، وكان أحيانا يلقى القبض على الطلاب دون وجه حق، بالإضافة إلى تهديد بعض الطلاب تليفونيا، كما كان يتدخل فى انتخابات اتحاد الطلاب، وفى عام 2010 صدر حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة وكان حكما واجب النفاذ.