حيثيات حكم إعادة مباراة المقاصة: اتحاد الكرة لم يقدم مستندات تدعم موقفه
أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بإعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة وإلغاء قرار اتحاد الكرة بفرض عقوبة عليه بـ٢٠٠ ألف جنيه.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: حسن شوقى، وإبراهيم عبد الغفار وحمدى أبوزيد، إن الاتحاد المصرى لكرة القدم قام بتأجيل المباراة عن الموعد المقرر بالمسابقة الدوري العام ولم يقدم ثمة مستند يفيد الأسباب التي دعت لتأجيل هذه المباراة.
وأضافت المحكمة أن "ما اقترفه الاتحاد المصرى بشأن تأجيل يكون قد خالف الصواب ويحل النادي المذكور من ثمة إلزام بالذهاب إلى المباراة في غير الموعد المحدد لها وهو ما يجعل قرار لجنة المسابقات المعتمد باعتبار فريق نادي الزمالك مهزوما صفر/ ٢ لصالح نادي مصر المقاصة وتوقيع غرامة مالية قدرها ٢٠٠ ألف جنيه وخصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم يكون صدر مخالفا لأحكام القانون ويعد مسلك الجهة الإدارية المختصة بالسلبى من الامتناع عن التدخل لإعلان بطلان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون مما يرجح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.
وأشارت المحكمة أن القرار المطعون فيه استقام على ركنية المستعجل والموضوعى، وقضت تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد آخر لإقامة هذه المباراة ضمن الفريقين ووقف العقوبات المفروضة على نادي الزمالك.
