"الدستور" :إصلاح المنظومة القضائية يبدأ برحيل النائب العام وليس مليونية" التطهير"
أعرب حزب الدستور عن قلقه البالغ من التظاهرة التي دعت إليها بعض القوى السياسية غدا الجمعة أمام مكتب النائب العام.
وقال حزب الدستور إنه يؤكد عدم مشاركته فى التظاهرة ووقوفه فى صف القضاء المصري وشرفائه المدافعين عن استقلاله وحيدته ، لكنه يطالب القوى السياسية الداعية للتظاهرة بعدم جر البلاد إلى صراع سياسي جديد حول القضاء من شأنه أن يعمق حالة الاستقطاب المتصاعدة فى المجتمع المصرى ويزيد من حدة المأزق السياسى الراهن.
وأكد حزب الدستور فى بيان له صدر اليوم رفضه لأية محاولات للتذرع بأسباب مختلقة للمساس باستقلال القضاء والسعى إلى اختراق منظومته المؤسسية سعيا لخدمة أهداف طرف سياسي معين على حساب الأطراف الوطنية الأخرى.
وذكر البيان إن جموع الشعب المصري وقواه الوطنية والثورية لطالما طالبت بأهمية إصلاح المنظومة القضائية كجزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف الثورة الرامية إلى دعم دولة المؤسسات التى تعلى المصلحة الوطنية وتضمن حماية واحترام الحقوق والحريات، ولكن الدستور تمسك في نفس الوقت، بضرورة دعم استقلال القضاء وحمايته من أية تأثيرت سياسية أو أيديولوجية يمكن أن تؤثر على قداسة وحيدة هذه المؤسسة الراسخة في سعيها لتحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
وأكد الحزب أن أي جهد حقيقي لإصلاح المنظومة القضائية لابد أن يبدأ بترك النائب العام الحالي لمنصبه، وتعيين نائب عام جديد مستقل ترشحه السلطة القضائية وفقا لقواعدها الراسخة وتحت إشراف شيوخها.
