المالية توافق على استثناء الصناديق الخاصة البحثية من الضم لخزانة الدولة

وافق الدكتور عمر الجارحي، وزير المالية، على استثناء الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات البحثية والعلمية من مشروع قانون الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، لمناقشة مشروع قانون قانون الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، إنه وفقا لذلك لن يتم خصم أي نسبة من صناديق الجهات البحثية والعلمية لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأضاف وزير المالية: "عند وضع هذا القانون حددنا قواعد لتخصيص نسب من أرصدة هذه الصناديق للخزانة العامة، فمن الجهات التي يوجد بصناديقها من صفر إلى 20 مليون جنيه، لن يتم خصم أي نسبة منها، ومن 20 إلى 30 مليون تخصص 1%، ومن 30 إلى 50 مليون تخصص نسبة 5%، وفوق الـ100 مليون تخصص 15% لصالح الخزانة العامة للدولة".