حسين عيسى يستعرض قانون الخصم من الصناديق الخاصة لموازنة الدولة

استعرض الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

وكشف خلال عرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون حدد نسبا مئوية لما يتم تحصيله من الصناديق الخاصة، بناء على حجم الأموال الموجودة في هذه الصناديق.

وأوضح "عيسى" أن مشروع القانون حدد نسبة 1% من الأرصدة التي تزيد عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، و5% من الأرصدة التي تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه، ونسبة 20% من الأرصدة التي تزيد عن 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه، ونسبة 15% من الأرصدة التي تزيد عن 100 مليون جنيه.

ولفت إلى أن مشروع القانون استثنى مشروع القانون تحصيل أي نسب من الصناديق الخاصة في حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح، والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والإدارات الصحية، والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وحسابات مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وكشف مشروع القانون في المادة الثانية مدة تحصيل هذه المبالغ، وهى 15 يوما من تاريخ العمل بالقانون، يتم إيداعها للحساب المفتوح في البنك المركزي المصري، كما أعطي مشروع القانون الحق لوزير المالية في خصم هذه النسبة في حال عدم الالتزام بالدفع خلال الفترة المقررة.