الأمن لا يغني عن السياسة

لا يمكن لدولة أن تستغنى عن الأمن أو بالأصح أجهزة الأمن.. في غياب هذه الأجهزة تتحول الحياة في الدولة إلى فوضى عارمة وتصير الحياة بائسة ومضطربة.. وقد جربنا تلك الحياة أو بالأصح هذه الفوضى أو ذقنا طعم مرارتها بعد 28 يناير 2011، حينما انسحب رجال الأمن من الشوارع وخلت مؤسسات الأمن من الجنود والضباط كما قال اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، في حكومة الفريق شفيق، التي تشكلت بعد استقالة حكومة نظيف، أو بالأصح مطالبتها بالاستقالة، وزاد من اضطراب الحياة في مجتمعنا اقتحام السجون الذي نظمه وقام به الإخوان بمشاركة نحو ألف عنصر من حماس وحزب الله.. ولذلك ليس مصادفة أبدًا أن يكون رجال الأمن هم أول المستهدفين من قبل جماعات العنف والإرهاب ومعهم الآن رجال الجيش الذين يخوضون حربا ضارية ضد الإرهاب في سيناء وحماية الحدود المصرية الليبية من تسلل الإرهابيين.

لكن لا يعنى ذلك أن نحمل الأمن كل المسئوليات وكل الأوراق التي يتعين أن تتقدم بها المؤسسات الحكومية الأخرى.. دور الأمن المهم لا يغنى عن السياسة، حتى لا نرى كل الأعباء على كاهل الأمن وحده.. والدور السياسي هنا هو مسئولية بقية كل مؤسسات الدولة الأخرى ابتداءً من مؤسسات الحكومة ومسئوليها.. فلو قام كل المسئولين بدورهم لما تحمل الأمن تبعات تقصيرهم.. وأظن الكلام مفهوم جدا.