اعتذار معالي الوزير.. واجب!

المتابع لما يصاحب إعلان جوائز الدولة (التشجيعية – التفوق – التقديرية – النيل) من جدل ووقائع وشبهات سنويا، يدرك أن وزارة الثقافة المصرية تعيش أكذوبة اسمها إعمال مبدأ «النزاهة والشفافية» دون الخوض في ظاهرة حجب العديد من الجوائز هذا العام، -وتشكيل لجنة لبحثه - وفوز الشاعرة سلمى فايد بالتشجيعية وهى عضو لجنة الشعر المنوط بها اختيار لجنة التحكيم، وما ينطوى عليها من شبهة فساد مالى وإدارى.

ولكن ما لخصه مشهد منع الصحفيين والإعلاميين من متابعة عملية التصويت والنتائج أولا بأول عبر شاشة العرض بالحجرة المخصصة لهم والمعزولة تماما عن عن حجرة تصويت الأعضاء، بحجة أن القانون ينص على أن تكون جلسة التصويت سرية، والمعنى الذي قصده المشرع هنا أن يمنح المصوت صوته للمرشح في سرية وليس عدم إذاعة نتائج التصويت، وإلا لما كان استطاع الصحفيون والإعلاميون من متابعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية لنفس الحجة.

والغريب في هذا الأمر ليس قرار هيئة المجلس الأعلى للثقافة بمنع الصحفيين من المتابعة فقط، وإنما رد الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، في المؤتمر الصحفى الذي عقد بعد إعلان النتائج، على اعتراض الصحفيين على هذا المشهد، قائلا: "إنه لم يحدث في أي سنة من السنوات متابعة من الصحفيين لعملية التصويت، مضيفا أن المستشارون القانونيون للوزارة أكدوا عدم جواز متابعة الصحفيين لعملية التصويت كونها سرية، وأن أعضاء لجنة التحكيم يقولون آراء وملاحظات خلال الجلسة لا ينبغي إعلانها...".

والحقيقة أن ما قاله الوزير لا يمت للواقع بصلة، ففى عام 2015 وقت أن كان الدكتور عبدالواحد النبوى وزيرا، والدكتور محمد عفيفى أمينا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، طبق آلية التصويت الإلكترونى من جانب الأعضاء، وكان الصحفيون يتابعونه مباشرة على شاشة العرض وفقا لما سمح به المستشارين القانونين للوزارة آنذاك، ولم يُقبض على أذن أحد الصحفيين وهى تسترق السمع من شاشة العرض، لما يدور بين الأعضاء المصوتين خلف أبواب الغرفة المغلقة، مما أسهم في سرعة عملية التصويت وأكد شفافيته.

ولذلك وجب على الوزير حلمى النمنم أن يعقد جلسة صلح يخطب فيها ود الصحفى حلمى النمنم، ويعتذر له لما بدر منه في حقه، ويتعامل معه بمبدأ الحق في تداول المعلومات لدرء الشائعات والشبهات، ويطبق مبدأ حق المواطن في المعرفة على اعتبار أن الصحفى مواطن بالدرجة الأولى.