قانون إسرائيلي لسحب الجنسيات والإقامات من الفلسطينيين منفذي العمليات

يقدم أعضاء كنيست من حزب "إسرائيل بيتنا"، اليوم الإثنين، مشروع قانون أمام الكنيست يهدف لسحب الجنسيات والإقامات "الإسرائيلية" من عائلات منفذي العمليات، من الفلسطينيين الحاملين لهويات "إسرائيلية".

وبحسب القناة الثانية من التليفزيون الإسرائيلي، فإن القانون يستهدف أيضا كل من يثبت له علاقة بأي هجمات ضد "إسرائيليين".

وأشار إلى أن القانون يتيح لوزير الداخلية "الإسرائيلي" أن يتخذ قراره بهذا الشأن فورًا.

ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون يتيح لكل من يتهم بعلاقته بأي هجمات الفرصة لإثبات عدم تورطه فيها.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات مشددة، أقرتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلية"، ردًا على عمليتي طعن وإطلاق نار، نفذها 4 فلسطينيين، الجمعة، وقتل على إثرها 3 منهم، بالإضافة إلى شرطية "إسرائيلية".

وتشهد مدينة القدس توترًا شديدًا، بعد تنفيذ العمليتين؛ إذ حولت القوات "الإسرائيلية" وسط المدينة إلى شبه ثكنة عسكرية.

ويحمل الفلسطينيون من سكان مدينة القدس هوية إقامة "إسرائيلية" دائمة، فيما يحمل معظم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة هويات فلسطينية، ولا يستطيعون الدخول إلى "إسرائيل"، إلا بتصاريح دخول، تصدرها السلطات "الإسرائيلية".