الخبير الاقتصادي صلاح الدين فهمي: انتظروا موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بعد رمضان
- >> لا بديل عن إلغاء الدعم.. ورفع الفائدة الحل الأمثل لمواجهة التضخم
-
- >> مطلوب فرض القيمة المضافة لزيادة الإيرادات
- >> ليس أمام المواطن سوى تحمل مزيد من الأعباء
أكد الخبير الاقتصادي صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن رفع سعر الفائدة هو الحل الأمثل لمواجهة التضخم، وإن أدى للتأثير سلبًا في الاستثمار المباشر وغير المباشر.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار انعكاس طبيعي لانتهاج سياسات للإصلاح الاقتصادي، منوها إلى أن تأجيلها يعني المزيد من التدهور الاقتصادي.
وأضاف أن رفع الدعم ضرورة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، مطالبا بتحمل هذه الفترة القاسية لمزيد من الرخاء في المستقبل.. وإلى نص الحوار:
> كيف تقيم قرار رفع أسعار الفائدة؟
قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المدينة والدائنة ورفع سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر الائتمان والخصم كمحاولة لمواجهة التضخم الذي ارتفع مؤخرًا بشكل ملحوظ في مصر وهو أمر صائب من الناحية الاقتصادية.
> وكيف يؤدي القرار لتخفيض معدلات التضخم؟
البنك المركزي بهذا القرار يحاول تقليل السيولة المحلية المتوفرة مع الأفراد، وبالتالي انتهج سياسة الشمول المالي لتخفيض العرض النقدي والسيولة المتوفرة لهم، ثم يبدأ التضخم في الانخفاض، نتيجة وضع الأموال في البنوك أملا في العائد المرتفع، وبالتالي زيادة معدل الادخار.
> كم بلغت نسبة التضخم الآن؟
التضخم تجاوز الــ 32% وهي نسبة كبيرة جدا.
> ماذا يعني ذلك؟
التضخم هو أكبر معوق للاستثمار والسوق في مصر.
> ماذا عن تأثير ذلك في الاقتراض للاستثمار؟
بالطبع سيؤدي القرار لارتفاع التكلفة والأعباء على المستثمر، مما قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في السوق المصرية، ولكن هناك نظرية اقتصادية تؤكد أن المستثمر لا ينظر إلى تكلفة الفائدة فقط لكنه ينظر للربح المحقق، وحال تجاوزت الأرباح تكلفة الفائدة سيتجه للاقتراض، وبالتالي فإن نسبة الأرباح هي التي ستحدد الاقتراض والاتجاه للاستثمار من عدمه.
> هل سيؤثر قرار رفع سعر الفائدة في البورصة؟
هناك في الاقتصاد ما يعرف بالسياسات المتعارضة، وطبقا لهذا فإن القرار سيحسن قطاعات ويلقى على بعضها بآثار سلبية، ففي الوقت الذي سيشجع فيه الادخار سيعوق إلى حد ما الاستثمار وسيؤثر سلبًا في البورصة، إذ كلما ارتفع سعر الفائدة انخفضت أسعار السندات بالسوق وسيتجه المضاربون للبيع خوفا من الخسارة، الأمر الذي سيؤدي لعدم الاستقرار بأسواق المال إلى أن تتحسن الأوضاع.
> ولماذا لم تتجه الدولة لانتهاج سياسة إيجابية لكل القطاعات الاقتصادية؟
اقتصاديا نلجأ إلى القرارات التي يكون لها أخف الأضرار، وبالتالي فإن الدولة اتجهت لتخفيض التضخم على حساب تشجيع الاستثمار، وذلك لأن ارتفاع التضخم يؤثر بالسلب في كل القطاعات وفي مقدمتها الاستثمار والإنتاج.
> ماذا عن القيمة المضافة؟
هي ضريبة تفرضها الدولة تطويرا للضريبة على المبيعات ووفقا لتصريحات عمرو الجارحي، وزير المالية، أنها ستطبق على شرائح تزيد نسبتها تدريجيا كخطوة لتحسين إيرادات الدولة ودعم للموازنة العامة للدولة.
> وهل هناك سياسات أخرى لدعم الموازنة العامة؟
نعم وهو ما تفعله الدولة من خلال تحصيل الغرامات والضرائب الأخرى والتصالح مع المتهربين من الضرائب والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمب للسوق الرسمية، بما يرفع الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى اتجاه الدولة لترشيد النفقات من خلال رفع الدعم.
> ماذا عن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الطاقة؟
بالفعل أعلنت الحكومة عن نيتها رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء اعتبارا من يوليو بعد انقضاء شهر رمضان، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعلمه الرأي العام قبل مباحثاتنا للحصول على القرض الأخير من الصندوق.
> وما تقييمك لهذا الاتجاه؟
لا بد أن ترفع الدولة الدعم وقد أعلن الرئيس السيسي أنه مع انتهاء 2019 ستتمكن مصر من إلغاء مصطلح الدعم من القاموس المصري.
> ولماذا اتجهت الدولة لرفع الدعم؟
الدعم الذي التزمت الدولة به على مدى السنوات الماضية هو السبب الرئيسي لزيادة العجز بالموازنة العامة للدولة، وبالتالي قد حان الوقت من رفعه تدريجيا من على السلع الغذائية، والتي تشمل الزيت والسكر وكذلك رفعه من على البنزين والكهرباء والمياه.
> ما أبرز النتائج التي سيشعر بها المواطن جراء رفع الدعم؟
ارتفاع الأسعار خلال الشهور المقبلة من أبرز الأشياء التي سيلمسها الجميع، بسبب رفع الدعم تدريجيا وفقا لمراحل وهو ما حاولت الحكومة التلميح له مسبقا.
> نحن الآن في أي من الشرائح الخاصة برفع الدعم؟
نحن مقبلون الآن على الشريحة الرابعة لرفع الدعم عن الكهرباء بعد انتهائنا من 3 شرائح سابقة، وبالتالي فقد مر المواطن بتجارب سابقة لرفع الدعم عن سلع مختلفة.
> هل يستطيع المواطن تحمل هذه الموجات المتتالية من التضخم؟
الأمر ليس سهلا ولكن الإصلاح الاقتصادي يقتضي ذلك، خاصة أن تأجيله كثيرا هو السبب الرئيسي لتدهور الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي فعلينا تحمل الوضع الراهن لحين تحسن الأحوال، إذ إن التراجع عن انتهاج هذه السياسة الخاصة بالإصلاح من شأنها فتح الأبواب أمام المزيد من الأوضاع الاقتصادية الأسوأ.
> ما رأيك في مطالب البعض بزيادة الأجور والرواتب لتمكين المواطن من ملاحقة الأسعار؟
الأمر غير منطقي بالمرة فكيف تزيد الدولة من أعبائها في وقت هي تحاول ترشيد إنفاقها لسد العجز بالموازنة العامة.
> كيف يمكننا الحد من غلاء الأسعار؟
ينبغي تفعيل الجهات الرقابية في الأسواق لمواجهة جشع التجار، ومنع استغلالهم للظروف الحالية بشكل سيئ يزيد أعباء المستهلك، كذلك ينبغي أن تتغير سياستنا في الإنفاق لنتجه نحو الترشيد وشراء السلع الأساسية التي نحتاج إليها دون الإفراط في شراء ما لا نحتاجه، خاصة من السلع المستوردة.
> ما الذي ينقصنا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر؟
ينقصنا حب العمل والاتجاه إلى زيادة الإنتاج مما يضمن تشغيل العمالة ورفع الصادرات وحل أزمة سعر الصرف، وتحسين أوضاع المواطن المعيشية تدريجيًا، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي بشكل عام.
> هل تخضع الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي؟
هذا الحديث عار تماما من الصحة، كل ما وافق عليه صندوق النقد الدولي هو مجرد اقتراحات من الجانب المصري دون أي تدخلات خارجية من أي من الجهات، ومقترحات الصندوق للإصلاح الاقتصادي هي مبادئ اقتصادية عالمية يلجأ لها الجميع للخروج من الأزمات الاقتصادية دون أي فروض.
