تأجيل إعادة محاكمة نجل الشاطر في «التخابر مع حماس» لـ١٩سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 15 إرهاب، المنعقدة في أكاديمية الشرطة تأجيل ثالث جلسات إعادة إجراءات محاكمة الحسن نجل خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية في الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام في قضية التخابر مع حماس، لجلسة 19 سبتمبر القادم لتقديم ما يفيد عمر المتهم وتقديم بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد ولضم مفردات أوراق القضية من محكمة النقض.
وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية مصطفى شوقي وأيمن القاضي وأحمد رضا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها على 34 متهما في قضية التخابر مع حماس بمعاقبة حضوريا، كلا من: محمد خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومحمد إبراهيم البلتاجى، القيادى بالجماعة، وأحمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، بالإعدام شنقا وغيابيا على السيد محمود عزت، ومتولى صلاح الدين عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن محمد خيرت الشاطر، وسندس عاصم سيد شلبى، وأبوبكر حمدى كمال مشالى، وأحمد محمد محمد الحكيم، ورضا فهمى محمد خليل، ومحمد أسامة محمد العقيد، وحسين محمد محمود القزاز، وعماد الدين على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
وعاقبت المحكمة بالسجن المؤبد كلا من محمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع، مرشد الإخوان، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان، القيادى الإخوانى، وسعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وحازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان السابق، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق.
كما عاقبت بالسجن المؤبد كلا من محيى حامد، مستشار رئيس الجمهورية السابق للتخطيط والمتابعة، وأيمن على سيد، مستشار الرئيس الأسبق لشئون المصريين في الخارج، وصفوت حجازى، وخالد سعد حسنين، وجهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد الدراوى، صحفى، وسامى أمين حسين السيد، وكمال السيد محمد، وخليل أسامة محمد العقيد، حارس خيرت الشاطر.
وقضت المحكمة بالسجن على كل من محمد فتحى رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأسعد محمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بالسجن ٧ سنوات، وبانقضاء الدعوى عن المتهم فريد إسماعيل، لوفاته، وأمرت بمصادرة المضبوطات وإلزام المتهمين بالمصروفات، ورفضت الدعوى المدنية المقامة من دعاء رشاد، لرفعها من غير ذى صفة.
