3 وزراء يبحثون مع بعثة «التنمية الأفريقى» إجراءات الشريحة الثالثة من التمويل
عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأحد، اجتماعا مع بعثة بنك التنمية الأفريقى، برئاسة ليلى المقدم، مدير البنك في مصر، بحضور منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والمهندس أسامة مبارز، وكيل أول وزارة البترول، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في صلاح سالم.
وبحث الاجتماع، إجراءات الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار، من التمويل المقدم من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى وتنفيذ خطط التنمية، والبالغ قيمته 1.5 مليون دولار، حصلت منهم مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار.
وتحدث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أبرز الخطوات التي اتخذتها الوزارة في تطوير قطاع الكهرباء.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار، وبدء مناقشات إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وموافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانونى سوق المال والشركات، إضافة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتأسيس الإلكترونى للشركات، وتطبيق ميكنة جديدة للتسهيل على المستثمرين، وإصلاحات مؤسسية.
وأكدت الوزيرة على ضرورة الإسراع في إجراءات توقيع الشريحة الثالثة من تمويل بنك التنمية الأفريقى، مشيدة بالتعاون من جانب البنك في دعم برنامج الحكومة الاقتصادي، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة الحالية هي تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين، وإقامة مشروعات توفر فرص عمل للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى إقامة مشروعات في مجالات البنية الأساسية مثل الكهرباء والنقل.
واستعرض المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الجهود التي تقوم بها الوزارة في تطوير البنية التحتية لقطاع الصناعة في مصر وكذا رؤيتها لتحقيق خطط التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت ليلى المقدم، مدير بنك التنمية الأفريقي في مصر، أن البنك يعتزم إنهاء كافة إجراءات الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الحالى، لتكون جاهزة للتوقيع عليها.
وأعربت بعثة بنك التنمية الأفريقى، عن تفاؤلها بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، مشيرين إلى أن مصر في وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات.
