نتائج اجتماع لجنة استرداد أراضي الأوقاف برئاسة محلب.. فتح باب تقنين أوضاع الجادين.. دراسة الدخول في شراكات مع المؤسسات الاستثمارية.. و«جمعة»: الدولة مهيأة لإزالة التعديات على أراضيها

اجتمعت لجنة استرداد أراضي الأوقاف برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والذي عرض خطته الجديدة لتطوير شئون الاستثمار بالهيئة.

بدء التقنين
وناقش الاجتماع استكمال إزالة التعديات، وبدء تقنين أوضاع الجادين وبخاصة مباني بعض القرى الكاملة المقامة على أرض ملك الأوقاف، والبدء بقرية أو قريتين كنموذج عاجل يعرض تصوره النهائي خلال الاجتماع المقبل، فضلا عن وضع تصور عاجل لإنهاء النزاع حول بعض القضايا العالقة أو المتنازع عليها، وبخاصة المشروعات التي تخص المستثمرين تشجيعًا دفعًا لعجلة الاستثمار وتوفير فرص عمل.

الشراكات
وتناولت اللجنة دراسة الدخول في شراكات مع الجهات والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، للاستثمار في المشروعات التي تخدم المجتمع من جهة وتعظم استثمارات الوقف من جهة أخرى، مثل: المجال التعليمي، والسلاسل التجارية، ومجالات الإسكان، والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى نشر تحذير في الصحف القومية بشأن حظر التعامل مع أي جهة غير هيئة الأوقاف المصرية بشأن الأبراج المقامة على وقف الخديو إسماعيل بمنطقة حي المنتزه بالإسكندرية والواقع الاعتداء عليها من جمعية الروضة.

حصر الوقف
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقد اجتماعًا موسعًا بجميع قيادات الهيئة ومديري المناطق على مستوى الجمهورية يوم 10 يونيو الماضي، بمقر هيئة الأوقاف بالدقي، بحضور الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمهندس إبراهيم القصاص مدير عام الهيئة، لبحث حصر الأوقاف وتسجيلها، واستكمال إزالة التعديات، وتقنين الأوضاع، واستيفاء كامل حقوق الهيئة، وتحسين مناخ استثمار أوقافها وتعظيم عائداتها.

إنهاء التعديات
وأكد جمعة أن حملة إزالة التعديات بدأت ولن تتوقف إلا بإنهاء إزالة جميع التعديات على أراضي الهيئة وعلى جميع أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة مهيأة وبقوة لإزالة جميع التعديات، وأنه سيكون للمساكن التي بنيت ببعض القرى والنجوع منذ عشرات السنين ويطلب أهلها التقنين، ضوابط محددة بدقة، قائلا: "لن نلجأ مرة ثانية لبيع أي وقف إلا للضرورة القصوى؛ لأننا نحترم شرط الواقف، وأما موضوع تقنين الوضع فلن يكون أبدًا للأراضي الزراعية أو أراضي الفضاء".

النفع العام
وأكد أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف أن إزالة التعديات عن أملاك الأوقاف أمر مهم، لأن هذه الأراضي ستعود بالنفع العام على المجتمع كله حين يحسن استثمارها بطريقة مثلى، والعائد منها يسهم في حل مشكلة البطالة.

وتابع: "سنحتاج في الفترة المقبلة إلى التعاون بشكل عاجل؛ لأن هناك كثيرا من الأفكار والمشروعات سنتعاون فيها مع جهات حكومية وجهات خاصة وشركات حكومية وخاصة محلية وعربية وعالمية، والعائد من هذه الاستثمارات سوف يعود على الهيئة وعلى اقتصاد الدولة كله بالخير العميم" منوها إلى أن الهيئة تعد دراسة وافية وحصرا لجميع الأراضي في أنحاء الجمهورية، وسيتم التعاقد مع بعض الشركات الاستثمارية الكبرى لاستغلال الأراضي في بعض المشروعات.