خبير: فرض ضريبة على الأصول الرأسمالية للأجانب بالبورصة «مرفوض»
قال توني كمال، خبير أسواق المال: إن مقترح لجنة الخطة والموازنة بفرض ضريبة إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر، شراء وبيعا، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات «مرفوض» من جانب كافة قطاعات ومستثمري البورصة، موضحا أن ذلك المقترح سيقلص تعاملات الأجانب في البورصة المصرية.
وأضاف كمال في تصريحاته لـ«فيتو» أن مشتريات الأجانب قادت التعاملات بالبورصة المصرية لمستويات قياسية وتاريخية، منذ قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، مضيفا أن أي توجه لفرض ضريبة إضافية على تعاملات البورصة في المستقبل، ستبوء بالفشل الزريع، خاصة أن البورصة عانت على مدى الأشهر الماضية من أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة.
وتابع: إن أية محاولة من جانب الحكومة لفرض ضريبة جديدة ستبوء بالفشل، أو تواجه بعزوف وهروب للاستثمارات غير المباشرة من مصر، وهو ما يخالف توجه الدولة التي تسعى لجذب استثمارات جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تعديلات تشريعية وقانونية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وكانت قد وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 15 توصية للحكومة في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة، والمنتظر أن يناقشه البرلمان هذا الأسبوع بدءا من يوم الإثنين، والتي تضمنت بين توصياتها، اقتراح فرض ضريبة إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر، شراء وبيعا، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات؛ حيث إن هذا مطبق في العديد دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة، وتعويضا عن بعض الدعم العينى الموجه لهؤلاء الأجانب.
وكانت قد وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 15 توصية للحكومة في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة، والمنتظر أن يناقشه البرلمان هذا الأسبوع بدءا من يوم الإثنين، والتي تضمنت بين توصياتها، اقتراح فرض ضريبة إضافية على تعاملات الأجانب على الأصول الرأسمالية داخل مصر، شراء وبيعا، مع زيادة الرسوم الخاصة بهذه التعاملات؛ حيث إن هذا مطبق في العديد دول العالم لأغراض زيادة الحصيلة، وتعويضا عن بعض الدعم العينى الموجه لهؤلاء الأجانب.
