تفاصيل النسب المستقطعة من حسابات الصناديق الخاصة لموازنة الدولة

ينظر البرلمان في جلسته العامة بعد غد الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

وحددت الحكومة وفقا لمشروع القانون نسبا مئوية لما يتم تحصيله من الصناديق الخاصة، بناء على حجم الأموال الموجودة في هذه الصناديق.
وحدد مشروع القانون نسبة 1% من الأرصدة التي تزيد عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، و5% من الأرصدة التي تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه، ونسبة 20% من الأرصدة التي تزيد عن 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه، ونسبة 15% من الأرصدة التي تزيد عن 100 مليون جنيه.

واستثنى مشروع القانون تحصيل أي نسب من الصناديق الخاصة في حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح، والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والإدارات الصحية، والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وحسابات مشروعات الإسكان الاجتماعى.

وكشف مشروع القانون في المادة الثانية مدة تحصل هذه المبالغ، وهى 15 يوما من تاريخ العمل بالقانون، يتم إيداعها للحساب المفتوح في البنك المركزي المصري، كما أعطي مشروع القانون الحق لوزير المالية في خصم هذه النسبة في حال عدم الالتزام بالدفع خلال الفترة المقررة.