«دعم مصر» يستمر في الدفاع عن سعودية تيران وصنافير: الدعوات للاستفتاء والتحكيم الدولي مغرضة.. مصر دولة مؤسسات.. على النواب تقبل رأي الأغلبية.. وندعو السيسي لسرعة التصديق على الاتفاقية

صرح ائتلاف دعم مصر في بيان صادر له اليوم الجمعة، أن مجلس النواب صوت بالموافقة يوم الأربعاء الماضى بأغلبية كبيرة وواضحة جدا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، في جلسة طويلة طرحت فيها الحكومة والمعارضة والأغلبية والمستقلون والحزبيون آراؤهم، وحسمت بالتصويت.

وأضاف الائتلاف أنه من المؤسف قيام بعض المواقع الإلكترونية ببث لقطات تليفزيونية مجتزأة لا تعبر عن الحقيقة، زعمت أنها للتصويت في حين كان قد انتهى، وتم تصوير هذه اللقطات بعد تمام التصويت.

4 جلسات
وذكر الائتلاف أن الجلسة العامة سبقتها أربع جلسات ممتدة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وحضرها نحو 300 نائب، وتم الاستماع فيها لجميع الآراء ووجهات النظر، ثم تلا جلسات الدستورية والتشريعية جلسة للجنة الدفاع والأمن القومى، التي أعدت تقريرًا عرض على المجلس الذي صوت عليه بالموافقة.

نتائج التصويت
وتفهم الائتلاف غضب بعض النواب ممن لم ينجحوا في إقناع زملائهم برفض الاتفاقية، لكنه دعاهم لقبول نتائج التصويت، خاصة وأنه كانت هناك محاولات عديدة لإفساد الجلسة في اللجنة الدستورية والتشريعية، وافتعال المشكلات وإعاقة سيرها، ثم محاولات إقناع النواب بطرح الاتفاقية في استفتاء شعبى، وبالتالى ظهر للائتلاف أن الغرض هو تعطيل الاتفاقية بأى شكل وبأى وسيلة كانت والإضرار بمصالح البلاد الاقتصادية مثلما تتضرر البلاد من عدم تدفق السياحة الدولية، والتي لها تأثير واضح على الاقتصاد.

وسلط الائتلاف الضوء على أن الانتقائية والاجتزاء كانت من أبرز سلبيات المناقشات والمداولات من البعض، والمواد المتداولة إعلاميا والتغطية الإعلامية والمواد المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصد الائتلاف محاولات واضحة لممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية، لعدم التصديق على الاتفاقية وهو الأمر الذي يستبعده الائتلاف.

الاستفتاء الشعبي
وفند الائتلاف فكرة الاستفتاء الشعبى، وذكر أنها غير صحيحة لأن الجزيرتان ليستا مصريتين، وبالتالى فإن التواجد المصرى عليهما تواجد إدارة وليس تواجد سيادة مهما طال الوقت، فالإدارة لا تكسب سيادة، وهو ما ثبت من إقرار واعتراف الدولة المصرية بنفسها في عامى 1989، 1990، وبالتالي لا محل للاستفتاء.

التحكيم الدولي
وفند الائتلاف فكرة اللجوء إلى التحكيم الدولي، لأن التحكيم لا يكون إلا في أحوال الاختلاف، فضلا عن أن نتائج التحكيم معروفة سلفا في ضوء المستقر عليه في قضاء وإفتاء محكمة العدل الدولية بلاهاي، في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 والكتب المتبادلة الصريحة بين وزيري خارجية الدولتين، وأرجع الائتلاف الغرض من هذه الدعوة إلى الرغبة في إفساد العلاقات الودية مع دولة تربطنا بها أواصر المحبة والإخاء كل ذلك بدون مبرر أو سبب معقول.

إطلاق الشائعات
وحذر الائتلاف من إطلاق الشائعات خاصة على وسائل التواصل الاجتماعى التي أصبحت بلا ضابط ولا رابط، ويذكر الجميع بأن مضيق تيران هو ممر ملاحى دولى بموجب أحكام اتفاقية السلام، وأن حركة الملاحة فيه بحرية مكفولة لأى دولة، وكذلك حق المرور البريء، وبالتالى فإن المعلومات المغلوطة التي يتم تناقلها بالمخالفة لذلك، تهدف إلى إرباك المواطنين وزعزعة ثقتهم وتهدف إلى تضليل الرأى العام، وأن مروجيها مدعو بطولة ويرغبون في دغدغة مشاعر المواطنين، واستغلال ارتباطهم بالأرض، ومعدنهم الأصيل وتحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة ومحدودة على حساب الصالح العام.

وعاب الائتلاف على الحكومة مرة أخرى تقصيرها في توضيح الصورة للرأي العام، وتأخرها في اتخاذ الخطوات الصحيحة اللازمة لإدارة هذا الملف، وان هذا التأخر سمح للجماعات الإرهابية بالقفز على الموضوع وإساءة استخدامه وتوظيفه بما يحقق أغراضها السياسية المعروفة.

وأكد الائتلاف مرة أخرى ثقته وثقة نوابه في سلامة الإجراءات التي تمت، وصحة القرار الذي اتخذ بشجاعة وقوة، واتفاقه مع الحق والعدل، وأنه يحقق المصلحة الوطنية للبلاد في هذه اللحظات الدقيقة.

وذكر الائتلاف الجميع بأن مصر دولة مؤسسات، وأن وجود هذه المؤسسات وصلابتها هو ما يحمى الدولة ضد أي اهتزازات، وقد أثبتت التجارب ذلك، ويجدد ثقته في قواته المسلحة التي ما فرطت يوما في أرض، وبالتالى فإذا كان مجلس النواب قد انتهى من ممارسة اختصاصه المنصوص عليه في المادة 151 من الدستور، فإنه يدعو رئيس الجمهورية إلى استكمال باقى الإجراءات الدستورية حتى تستطيع الدولة المصرية حسم بعض القضايا الأخرى العالقة، وأن تقوم بحرية استخراج ثرواتها الطبيعية وموارد الثروة من بحارها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية بمراكز قانونية ثابتة ومستقرة بما يعود بالخير والنفع على البلاد، وتفويت الفرصة على الحملات الاقتصادية الممنهجة والمدفوعة من البعض، بهدف منع البلاد من استغلال هذه الثروات الطبيعية.