«الشباب والرياضة» وزارة الرجل الواحد.. «عبد العزيز» يقضي على مراكز القوى.. يُحكم قبضته على مقاليد الأمور.. مخالفات الشمس تفضح مركزية الوزير.. وقانون الرياضة واللائحة يثيران غضب الم

تحجيم القيادات
وزير الشباب والرياضة لجأ إلى خطة تحجيم قيادات الوزارة، بعد أن عمل على الإطاحة ببعض القيادات التي كانت تتمتع بثقل كبير داخل مبنى الوزارة، بسبب أقدميتهم بالإضافة لسيطرتهم على مجريات العمل الإدارى داخل الوزارة، ووجود موظفين تابعين لهم في كل الإدارات، لتنجح خطة الوزير في الإطاحة بكل القيادات، مع تصعيد الجيل الثانى إلى مناصب وكلاء الوزارة، لضمان ولاء المتواجدين، بالإضافة للانتهاء من أزمات بعض القيادات السابقين معه، وهو ما نجح فيه الوزير بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ضربة الوزير
فيما كانت الضربة الأهم للوزير في هذا الشأن مع الدكتور أشرف صبحى مساعد الوزير السابق، فعندما شعر «عبد العزيز» بأن نجمه بدأ يسطع داخل الوزارة بسبب نجاحه في كل الملفات التي أسندت إليه، بالإضافة لحب الموظفين له وعلاقته الطيبة مع الجميع، وهو ما بات يهدد الوزير بظهور مركز قوى داخل الوزارة، لجأ «عبد العزيز» إلى تهميش مساعده وعدم إسناد أي ملفات إليه، ليفضل أشرف صبحى التقدم باستقالته من منصبه كمساعد للوزير.

قرار محلب
ورغم قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، بضرورة تعيين معاونين في كل الوزارات، ورغم إصدار وزير الشباب والرياضة قرارًا قبل أكثر من عامين بتعيين 6 شباب من العاملين بالوزارة لشغل وظيفة معاون وزير الشباب والرياضة، وهم محمد محمد عبد المجيد الشاذلى، وريهام رأفت مصطفى محمد، ويوسف محمد الوردانى معاونين للشئون الشبابية، بالإضافة إلى تعيين أحمد محمد مصطفى وداليا محمد رضا عبده وأحمد حمدى أحمد عزمى معاونين في الشئون الرياضية، إلا أن معاونى الوزير بلا أي سلطات حقيقية ولم يتم إسناد أي ملفات مهمة لهم، وبات تعيين معاونين للوزير لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فقط، وهو ما يمنعهم من التدخل في أي أمور خارج نطاق عملهم الإداري.

ملفات الوزارة
الغريب في الأمر، أن كل الملفات في الوزارة أصبحت تنتظر تدخل «عبد العزيز» لحسمها، وأصبح هو الآمر الناهى في كل الأزمات، ولا يستطيع وكيل وزارة أو مدير إدارة اتخاذ قرار دون الحصول على موافقة الوزير، وهو ما ظهر بوضوح في أزمة تجميد عضويات بعض أعضاء نادي الشمس، حيث توجهت لجنة من الوزارة للتفتيش على مخالفات مجلس الشمس، وقدمت توصياتها بشأن وجود بعض المخالفات وضرورة إعادة الأعضاء المشطوبين، ليتم اعتماد تقريرهم من الإدارة المركزية للهيئات ومحمود الحلو المدير التنفيذي، ولم يستطيعوا تنفيذ تلك التوصيات انتظارا للعرض على الوزير.

قانون الرياضة
كما شهد قانون الرياضة الذي تم اعتماده خلال الفترة الماضية، أزمة كبيرة مع الموظفين في الوزارة، خاصة أنهم تفاجأوا بالقانون وكأنهم لا يعملون في الوزارة، رغم أنهم هم المنوط بهم تنفيذ القانون، إلا أنهم لم يشاركوا في إعداده بأى صورة ولم يتم الاستعانة بلجنة من الوزارة في إعداد القانون، وهو ما أثار حالة من الاستياء، حيث أشرف على إعداد القانون الوزير بنفسه ومعه هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد ورئيس اللجنة الثلاثية للإشراف على خارطة الطريق للرياضة المصرية، وهى نفس الأزمة التي تكررت مع اللائحة الاسترشادية للقانون التي يتم إعدادها حاليا.

"نقلا عن العدد الورقي"...