«الوزراء» يحدد زيادة رسوم توصيل الغاز للمنازل نهاية يوليو
تنتظر وزارة البترول الرد النهائي من مجلس الوزراء حول الزيادة المقترحة في رسوم توصيل الغاز للمنازل والتي قدمتها الوزارة خلال الثلاثة شهور الماضية، من أجل إقرارها.
وقال مصدر مسئول بالبترول في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن مجلس الوزراء سيرسل الرد النهائي في نهاية يوليو المقبل لمعرفة موقفه بشأن تطبيق الرسوم الجديدة على توصيل الغاز للمنازل.
وتناقش حاليا المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية من وراء تطبيق الزيادة الجديدة على رسوم توصيل الغاز.
وكانت وزارة البترول قدمت مقترحا لزيادة رسوم التوصيل ويتضمن المقترح زيادة في المقايسة من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه لتصبح من ١٨٥٠ إلى ٢٨٥٠ جنيها.
وأوضح المصدر، أن تطبيق الزيادة الجديدة في توصيل الغاز للمنازل ضرورة لا مفر ولا غنى عنها لتعويض الخسائر التي لحقت بشركات الغاز من جراء تعويم الجنيه وارتفاع سعر الخامات المستوردة والتي تمثل نسبة ٧٠٪ من التوصيل الكلي للغاز.
ووفقا للمصدر، فإنه بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار إلى ١٨ جنيها تحملت الدولة عبئا إضافيا في توصيل الغاز للمنازل بنحو ١٥٠٠ جنيه وكانت تكلفة التوصيل الإجمالية قبل التعويم تبلغ ٣٥٠٠ جنيه ولكن بعد تحرير سعر الصرف وصلت التكلفة إلى ٥٠٠٠ جنيه وهو أمر حمل عبئا على الموازنة العامة للدولة وعلى شركات التوزيع.
