وزير المالية في حوار لشبكة أمريكية: مقاطعة قطر مسألة مبدأ.. صناعة السياحة تتعافى.. لا نعرف موعدا لتسلم الدفعة الثانية من قرض النقد.. نعيد هيكلة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.. وملتزمون بشروط الصندوق
أكد وزير المالية عمرو الجارحي أن قرار مصر ودول الخليج لمقاطعة قطر هو مسألة مبدأ ولا علاقة له بالحجم المتوقع لخسائرهم من المال بسبب تلك القطيعة، لأن الخسائر التي ستترتب على سياسات قطر في المنطقة ستكون أكثر خطورة في المستقبل من خسارة المال.
أزمة قطر
وأوضح، خلال حوار أجرته معه شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، على هامش مشاركته بالاجتماع السنوي الثاني لبنك الاستثمار الآسيوي في كوريا الجنوبية، أن مصر ودول الخليج جميعها دول عقلانية عاشوا طوال سنوات طويلة كإخوة وأصدقاء لذلك فعندما تتخذ 4 دول منهم قرارا مثل ذلك يجب أن يعلم الجميع بوجود سبب قوي ويجب على الطرف الآخر أيضا أن يكون حذرا وحريصا جدا في ردة فعله.
وأكد أن موقف مصر في أزمة الخليج ليس موقفا منفردا ضد قطر، ولكنه موقف رافض لدعم الإرهاب بشكل عام في المنطقة، وأي قرار سيتم اتخاذه سيكون بالاتفاق بين الدول الـ 4 المقاطعة لقطر.
صناعة السياحة
أوضح "الجارحي" أن صناعة السياحة في مصر تعافت بشكل سنوي مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من عدم اقترابها حتى الآن مما كانت عليه عام 2010 ولكنها تتحسن بالتدريج، بعد أن تلقت ضربة قوية جدا عام 2015 بحادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء وقرار روسيا وبريطانيا منع طيرانها الذي أثر على القطاع بالطبع خلال عام 2016 كاملا ولكننا نأمل أن تلغى هذه القرارات في القريب العاجل وهو ما سيكون داعما لنا بشكل كبير.
قرض النقد
وبسؤاله عن موعد استلام مصر الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد، أوضح أنه لا يعرف موعدا محددا حتى الآن ولكن الأمر له علاقة بموعد انعقاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي من المتوقع أن يتم عقده في وقت قريب جدا خلال أسابيع.
وقال إن مصر تلتزم بشدة بمطالب الصندوق، كرفع الدعم عن الطاقة وخفض نسبة التضخم، باعتبارها الشروط التي ستقود الاقتصاد إلى الطريق الصحيح خاصة وأن خفض نسبة التضخم هو أمر هام يجب إنجازه بسرعة باعتباره يعيق الاقتصاد كما علينا أن نعيد هيكلة الدعم لنتأكد من وصوله لمن يستحقونه بدلا من توفير دعم مطلق لمن يستحق ولكن لا يستحق.
رفع الدعم
وأوضح أنه بنهاية الثلاث سنوات من قرض صندوق النقد لن يكون الدعم قد تم رفعه عن جميع انواع الطاقة بشكل تام، ولكن على أجزاء من قطاع الطاقة ولكن بالنسبة للقطاعات الأخري فسيحتاج رفع الدعم عنها 5 سنوات لبعضها و3 سنوات لأخرى، حسب كل جهة، ولكن في النهاية تلتزم مصر بشرط رفع الدعم عن الطاقة استجابة لصندوق النقد.