انضمام مصر لأول اتفاقية دولية لمنع التهرب الضريبي

أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، انضمام مصر لأول اتفاقية دولية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وتستهدف الاتفاقية الحد من تآكل الوعاء الضريبي عبر مكافحة التهرب الضريبي الدولي، بما يضمن حصول كل دولة على نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود.

وقال إنه وقع على الاتفاقية ممثلا عن  مصر بمقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)  بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور وزراء مالية وخارجية ومسئولى حكومات 67 دولة، لافتًا إلى أن مصر والكويت هما الدولتان العربيتان الوحيدتان الموقعتان للاتفاقية حاليًا، إلى جانب عدد من الدول الكبرى تتمثل في معظم الدول الأوروبية، بالإضافة إلى "الهند والصين واليابان" وجنوب أفريقيا وإندونيسيا.   

وأكد  المنير أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف يسمح بتحديث 35 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي من بين 58 اتفاقية ثنائية وقعتها مصر مع دول أخرى، وهو ما يمثل دفعة قوية لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المصرية وفي نفس الوقت يحافظ على إيراداتنا الضريبية وحقوق الخزانة العامة.

وأضاف نائب وزير المالية أن الاتفاقية الجديدة تعد خطوة مهمة للسياسة المالية المصرية الرامية لتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقعتها مصر، حيث تسمح الاتفاقية فور التوقيع عليها بتحديث أهم بنود اتفاقيات منع الازدواج الضريبي القائمة بين الدول الموقعة عليها في خطوة من شأنها دخول تلك التعديلات حيز النفاذ في نفس الوقت في جميع الاتفاقيات، وهو ما كان يستغرق عقودا من المفاوضات.

وعقب توقيع الاتفاقية اجتمع باسكال سانتمان، مدير قطاع السياسات الضريبية بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) مع عمرو المنير حيث أشاد سانتمان بالجهود التي بذلتها مصر في هذا الشأن، مؤكدا استعادة مصر لمكانتها على الساحة الدولية، كما أكد حرص المنظمة على تقديم كل العون والخبرة الفنية للحكومة المصرية خاصة الجوانب المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الجديدة.

وأوضح المنير أن مصر استطاعت التوقيع على الاتفاقية في الموعد المحدد بفضل جهود فريق عمل بوزارة المالية برئاسة مى أبو غالى مساعد أول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ومن خلال التنسيق المستمر مع منظمة التعاون  الاقتصادي والتنمية  التي قدمت خطة عمل لمكافحة التهرب الضريبي عالميا من أهم بنودها توقيع اتفاقية عالمية في هذا المجال وهو ما تبنته مجموعة العشرين G20  خلال اجتماعاتها في سبتمبر 2013.

وأوضحت مي أبو غالي أن توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف خطوة مهمة ضمن خطة الإصلاح الضريبى الدولى لمصر وإرساء سياسات ضريبية تضمن حقوق كل من الممول ومصلحة الضرائب المصرية، وقد استغرق من فريق العمل الإعداد للاتفاقية شهور لضمان مواكبة المفاهيم الحديثة لمناخ وطبيعة الاستثمار بمصر. 

وأضافت أن منظمة التعاون الدولي سبق وأصدرت تقريرا في سبتمبر 2014 بعنوان تطوير آليات متعددة الأطراف لتعديل الاتفاقيات الضريبية الثنائية، وأقرته مجموعة العشرين، حيث أبرز الحاجة إلى الحد من استفادة الشركات دولية النشاط من الاتفاقيات الثنائية الحالية في عدم الخضوع للضريبة في كلا الدولتين المتعاقدتين أو أن تستفيد بأقل ضريبة مطبقة بإحداهما وذلك دون وجه حق.

وقالت إن وفدًا من المنظمة سيزور مصر عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لدراسة احتياجات مصر فيما يتعلق بتطوير القطاع الضريبي الدولي وتقديم المعونة الفنية والخبرات المطلوبة في هذا المجال.