استراتيجية مكافحة الفساد

كثفت الرقابة الإدارية من جهودها لمكافحة ظاهرة الفساد في مصر، وأسفرت جهودها خلال العام الماضي عن ضبط 600 قضية فساد؛ كما قام السيد الرئيس بتكليف الرقابة الإدارية أيضا بمراجعة 1673 مشروعا تنمويا قبل تسليمه وافتتاحه؛ هذه الجهود تكللت بصدور القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2016 بتشكيل لجنة تكون مهمتها استرداد أراضى الدولة؛ مع التزام الدولة الدستوري بموجب نص المادة 218 وهو التزام صريح على الدولة بمكافحة الفساد..

ومع تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2014 بالقرار رقم 1022 الصادر من رئيس الوزراء وانبثق عن تلك اللجنة الوطنية تشكيل اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الرقابة الإدارية وممثلين عن بعض الوزارات؛ وهنا أريد أن أنوه أن استراتيجية مكافحة الفساد التي أطلقت في ديسمبر 2014 ولمدة أربع سنوات كان لها الفضل الأكبر في ضبط عدد كبير من قضايا الفساد في مصر، والمساهمة مع جهود الدولة الأخرى في مكافحة الفساد وتحسين ترتيب مصر الدولي؛ ففي هذا السياق قامت الرقابة الإدارية وفى النصف الأول من العام الحالي بشن حملات رقابية وتفتيشية على أكثر من 92 مجمعا استهلاكيا و83 محل بقالة للكشف عن استغلال التجار للأزمة الاقتصادية وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار في رفع الأسعار على المواطنين.

وكذلك مداهمة أكثر من 75 محطة وقود على مستوى الجمهورية، والتي كشفت أيضا عن وجود مخالفات في بعض المحطات وعدم التزام بعضها بمعايير السلامة وتخزين المواد تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، وفيما يخص الصوامع وشون القمح فقد تم شن حملة على 36 صومعة، وقامت الهيئة بضبط أكثر من 42 قضية رشوة واختلاس خلال الشهور الثلاثة الماضية من العام الجارى 2017 بقيمة 105 ملايين جنيه.

ومن أبرز الجرائم التي تمكنت الرقابة من ضبطها، القبض على 6 من المتورطين في محاولة تهريب 30 طن أدوية مدعمة عبر ميناء العين السخنة بالسويس، داخل حاوية خاصة بتصدير أدوات منزلية، منهم مسئولون بشركات أدوية، كما تم ضبط مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حاسبات آلية ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتي تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه..

هذه الجهود محل تقدير من المشتغلين والمهتمين بمكافحة الفساد إلا أن هذه الخطوات من قبل الدولة يلزمها اتخاذ خطوات أخرى حتى نستطيع القضاء على ظاهرة الفساد المستشري في مصر، ولعل أهم هذه الخطوات هي دعوة المجتمع المدني للقيام بدوره طبقا لما حددته استراتيجية مكافحة الفساد، وكذلك سرعة إصدار قانون حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد وكذلك قانون تداول المعلومات، وأخيرا يجب أن يمارس الإعلام دوره في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بخطورة الظاهرة أو تشجيع المبلغين بوقائع الفساد أو إلقاء الضوء على الجهود المبذولة للقضاء على الفساد في مصر.