«كوارث جديدة على دماغ المصريين».. الدين الخارجي يقفز لـ 71.8 مليار دولار.. زيادة عجز الموازنة.. انكماش ميزانية الصحة والتعليم.. رفع فواتير الكهرباء والمياه.. وخبراء: الفقر ينذر بمجاعة
لم يسلم المواطن البسيط من زيادات متلاحقة تضاف شهريا على أعباء المعيشة بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافة، إلا ووجد نفسه في مواجهة جديدة مع ارتفاع الدين الخارجي بشكل ملحوظ، وسط تأثيرات محتملة على الموازنة ومعدلات الفقر وبالتالي حياة المصريين التي باتت حربا يومية شرسة مع الغلاء.
مفاجأة حكومية
وفي مفاجأة حكومية جديدة على «دماغ المواطنين» عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الجاري، أمس الأول الخميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، التي شملت مؤشرات معدلات النمو والاستثمار، ومعدلات البطالة، لافتة إلى أن الدين الحكومي بلغ ٢.٦ تريليون جنيه، يمثل ٨١٪ من الناتج المحلي، وبلغ الدين الخارجي ٧١.٨ مليار دولار، يمثل ٣٧.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نهاية فبراير.
تلك القفزة السريعة في معدل زيادة الدين الخارجي، أثارت جدل الخبراء، وطرح عدة تساؤلات، حول تأثير هذه الزيادة على المواطن المصري البسيط.
مجاعة محتملة
يقول الدكتور صلاح الدين فهمي الخبير الاقتصادي، إن المواطن سيتحمل عبء الفوائد والأقساط التي تدفع على الدين الخارجي، بجانب الارتفاع المستمر في الأسعار، مما سيؤدي إلى رفع معدلات الفقر بشكل هائل، وقد يتعرض المواطنون لمجاعة، نتيجة عدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الأسرة.
تعثر سداد ديون
وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أن ارتفاع نسبة الدين ستؤثر على قدرة مصر في السداد، ولكن الشافع الوحيد لها أنها تمتلك سمعة طيبة في سداد الديون وبالتالي ستقدر الدول الخارجية موقفها.
اقرأ: ضياء داود: ما حدث بـ «تيران وصنافير» يتكرر مع الموازنة العامة
انكماش الميزانية
ومن ناحية أخرى، أوضح الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الدين الخارجي ستؤدى إلى عجز الموازنة، لارتفاع تكلفة خدمة الدين، وبالتالي النتائج المترتبة عليها ستكون أنكماش المبالغ المخصصة في الميزانية لخدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي، وتوصيل الكهرباء.
تراجع برامج الحماية
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن قدرة الحكومة على توفير برامج الحماية ومساعدة الفقراء ستنخفض بشكل كبير، بجانب زيادة أكبر في أسعار السلع، كما أن قدرة مصر على سداد الدين الخارجي ستتأثر لأن الموازنة سيكون بها عجز كبير، وبالتالي يجب أن يكون معدل السداد مواكبا مع زيادة الدين الخارجي، من حيث النسبة المرتفعة.
تابع: ارتفاع فوائد الدين العام الخارجي 3 أضعاف في موازنة 2018/2017
17 ألف جنيه
أما الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، فأكد أن نصيب الفرد من سداد الدين الخارجي، ستكون نحو 17 ألف جنيه، موضحا أن ارتفاع الدين الخارجي بهذه السرعة الفائقة ينذر بكارثة كبرى قادمة، فهذه الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار الطاقة والكهرباء والمياه لأنها تحمل الموازنة العامة أعباء جديدة.
ضرائب ونقص الدعم
وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن زيادة أعباء الموازنة العامة، سيؤدي لفرض ضرائب جديدة على السلع بجانب الضرائب التي تتحملها مصر كل شهر، مؤكدا أننا سنشهد خلال شهور نقص حجم الدعم في مختلف الخدمات للمواطنين.
