الحكومة توافق على تعديلات قانون الملاحة النهرية الداخلية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على التعديلات المقترحة من وزارة المالية بشأن مشروع قانون بتنظيم الملاحة النهرية الداخلية.
ويأتي ذلك لمواكبة التطور في وسائل النقل النهري، والعمل على توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتصبح في يد الهيئة العامة للنقل النهري، مع إحلالها محل الإدارات المختصة بوحدات الإدارة المحلية بالنسبة للوحدات غير الآلية، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بمشروع القانون حال إقراره.
