أشرف عبده يكتب: حوارات مجتمعية فاشلة من البرلمان
دائما وعند تمرير أي قانون بالبرلمان نسمع عن حوارات مجتمعية دارت مع مجموعة من أصحاب الشأن حول القانون قبل إصداره وهذا ما حدث قبل إصدار قانون الجمعيات أو قانون الخدمة المدنية وقانون الهيئة البرلمانية وقانون العمل اللذان يناقشان حاليا تحت قبة البرلمان.
ولكننا ما زلنا نتساءل جميعا.. من هم أصحاب الشأن الذين يحضرون جلسات البرلمان للحوار المجتمعي وعلى أي أساس تم اختيارهم وهل هم يمثلون بالفعل الكيانات التي تصدر من أجلها القوانين؟
للأسف الشديد لا يحضر تلك الجلسات إلا أصحاب المصالح فقط ممن ينافقون النظام الحالي على حساب الشعب وللأسف هم دائما ينافقون وللأسف بفضل نفاقهم تمرر القوانين التي تسيء للجميع والتي تعتبر بمثابة مسامير في نعش البرلمان الحالي والتي تخالف معظمها الدستور الحالي ولو طعن عليها لحكم بعدم دستوريتها من الجلسة الأولى.
وجاءت الطامة الكبرى بإقرار البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لها وصوتوا على ذلك بأغلبية أعضاء البرلمان والتي كان من الممكن وحفاظا على ماء وجه البرلمان أن يتم تحويل تلك الاتفاقية للحوار المجتمعي والاستفتاء الشعبي.
مع أننا نعلم أن نواب البرلمان وطبقا للدستور هم ممثلين للشعب تحت قبة البرلمان لكن ترسيم الحدود والتنازل عن قطعة من أرض الوطن والذي راح شهداء كثيرين لحماية أراضيه أمر يهم الشعب كله وليس أعضاء البرلمان أو النظام فقط لهذا فإن مجلس النواب لا يمثلنا بشيء ولا يعتد لنا نواب تحت قبة البرلمان بعد إقرار هذا البرلمان والذي أقل ما يوصف بأنه برلمان العار على تلك الاتفاقية ونطالب رئيس الجمهورية بعرض الأمر على استفتاء شعبي حى يقول الشعب كلمته.
