«استرداد أراضي الدولة» تراجع مع المحافظين إجراءات تقنين وضع اليد
بدأت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اجتماعاتها مع المحافظين لوضع آليات وضوابط التقنين لأراضي الدولة، من خلال شرح ومناقشة دليل العمل للتقنين، والذي تم تسليمه إلى وزارة التنمية المحلية، لإرساله إلى المحافظات، للإسراع في تقنين الأراضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
والدليل الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، تضمن تحديدا واضحا لمهام المحافظات واللجان المعاونة، التي سيتم تشكيلها، برئاسة المحافظين، وعضوية ممثلي الجهات المعنية والشباب، لإعداد الملفات للتقنين.
ومن المقرر أن تكون مهمة لجان المحافظات تلقى طلبات التقنين الجديدة وتنفيذ المعاينات الميدانية للأراضي المطلوب تقنينها، لتحديد نوع الإشغالات ومدى توافر الجدية في استثمارها وزراعتها وصلاحيتها للتقنين، ووضع تقدير لسعرها، وفق النموذج المعتمد من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبدء إجراءات التقنين، بالتنسيق مع جهات الولاية.
وتضمّن الدليل أيضًا مراحل التقنين وإجراءاته، التي تبدأ بإعداد المحافظات كشوفًا مدققة بمن تتوافر فيهم شروط التقنين واعتمادها، والتنسيق مع البنوك المعتمد لديها حساب حق الشعب، تيسيرا على المواطنين.
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق الكامل بين المحافظات واللجنة العليا وجهات الولاية، لضمان توحيد معايير التقنين في المحافظات المختلفة وسرعة الإجراءات، وأن تقوم المحافظات بتقديم تقرير نجاح أسبوعي بما تم من إجراءات، وما واجهته لجان المحافظات من معوقات لإيجاد حلولًا لها.
وأكد المهندس «محلب»، خلال الاجتماع الأول، الذي حضره محافظي المنيا والبحيرة والشرقية وبني سويف، أن الهدف، الآن -وفقا للتوجيهات الرئاسية- دعم المحافظات من أجل الإسراع في التقنين للجادين وتحصيل حق الدولة، وأن اللجنة العليا سوف تكون داعمة للجان المحافظات ومتواصلة معها بشكل دائم.
وأضاف محلب أن لجان المحافظات ستكون معنية بدراسة كل ما يرد إليها من طلبات أو اقتراحات أو تظلمات، واقتراح ما تراه مناسبا من حلول، ورفعها إلى اللجنة، لمناقشتها واعتمادها، مشيرًا إلى أنه لا محاباة ولا مجاملة لأحد على حساب الدولة.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن مهام المحافظات أيضا تتضمن حماية كل ما تم استرداده من أراضٍ والتعامل بحسم مع مَن يرفضون سداد حق الدولة المعنية من خلال الوسائل القانونية المتاحة، بالتنسيق بين كل جهات الدولة، ومن هذه الوسائل إحالة ملفاتهم إلى مباحث الأموال العامة والتهرب الضريبى وجهاز الكسب غير المشروع، ومخاطبة قاضى التحقيق لاتخاذ ما يراه من إجراءات لمنعهم من السفر.
والتزامًا بقرارات اللجنة، أكد اللواء حمدي شعراوي، رئيس هيئة التنمية الزراعية، أهمية وجود ممثل للهيئة بشكل دائم في لجان المحافظات، لمعاونتها في أعمالها، وكذلك تعهّد المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة، بتكليف مديريات المساحة بالمحافظات بالوجود باللجان المعاونة.
