مفوضي الدستورية: أحكام مجلس الدولة بشأن تيران وصنافير صحيحة ونافذة
أكد تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أن أحكام مجلس الدولة، بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير صحيحة ونافذة، وغير متعارضة مع الأحكام التسعة التي تقدمت بها قضايا الدولة في منازعة التنفيذ لبطلان الحكم المتعلقة بأعمال السيادة.
وأضاف تقرير مفوضى الدستورية العليا، الذي أعده المستشار طارق شبل، أن محكمة مجلس الدولة طبقت صحيح القانون مع الاتفاقية، ولم يتعارض حكمها مع نظرية أعمال السيادة.
وأشار التقرير إلى أن مجلس الدولة، طبقا للدستور هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تصدر عن الجهاز التنفيذى للدولة.
وأوضح التقرير أن الأحكام التسعة الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن أعمال السيادة والتي استندت إليها قضايا الدولة في منازعتها مختلفة تمامًا عن حكم مصرية تيران وصنافير لأنها فصلت في نصوص قانونية ووقائع، مخالفة تماما لحكم تيران وصنافير.
وأوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعات تنفيذ الحكم المقامة عن الحكومة الخاصتين بجزيرتي تيران وصنافير وحددت المحكمة جلسة ٣٠ يوليو لنظرها.
