اليابان تقر قانونًا لمكافحة الإرهاب وسط احتجاجات واسعة

أقرت اليابان اليوم الخميس قانونًا لمكافحة الإرهاب مثيرًا للجدل أثار احتجاجات شعبية وتحذيرات من قبل منتقدين يعتبرون أنه يهدد خصوصية المواطنين ويؤدي إلى مراقبة مفرطة للشرطة.

وأقر مجلس المستشارين في مجلس النواب الياباني مشروع القانون في ساعة مبكرة اليوم الخميس، بعد ليلة طويلة من المناقشات وجهود غير مثمرة من جانب المعارضة الضعيفة لمنع تمريره، وتظاهر آلاف الأشخاص خارج المبنى احتجاجًا على القانون الذي يجرم التخطيط لجرائم خطيرة.

وتقول الحكومة إنه ضروري لضمان الأمن قبل الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها العاصمة في 2020، غير أن مجموعات حقوقية عارضت القانون، تقول إنه واسع النطاق ويمكن استغلاله للتنصت على مواطنين أبرياء وتهديد الخصوصية وحرية التعبير التي يكفلها الدستور.

وتصر طوكيو على أن القانون الذي يتضمن عقوبة بالسجن ما يصل إلى 5 سنوات للمدانين بالتخطيط لجرائم خطيرة، شرط لتطبيق معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي وقعت عليها اليابان عام 2000.