«الإداري» تستأنف دعوى إلغاء رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة والمياه

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم الخميس، الدعوى المقامة من نبيه البهى المحامى، تطالب بمشروع قانون لإلغاء قرارات رفع الدعم عن السلع الرئيسية الخاصة بالكهرباء والطاقة والمياه، مقابل وقف صرف الأرباح والمكافآت والمزايا التي يتم صرفها للعاملين.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٣٢٢٤ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، وزير البترول، وزير المالية، وزير العدل، وزير التنمية المحلية، وزير قطاع الأعمال، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، بصفتهم.

وقالت الدعوى إن وزير الكهرباء أصدر قرارا بصرف ثلاثة أشهر للعاملين بمناسبة عيد الأضحى على أن تخصم هذه المبالغ من الأرباح السنوية بعد إقرارها من الجمعيات العمومية بالشركات، على الرغم من رفع الدعم ونهج الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث إن هذا القرار يؤكد أن شركات الكهرباء تحقق أرباحا سنوية يتم صرفها للعاملين، فتلك الأرباح أولى بها خزينة الدولة لسد عجز الموازنة العامة بدلا من رفع الدعم عن المواطنين، ويسير على نهج وزارة الكهرباء وزارات أخرى مثل البترول وشركات المياه والاتصالات.