البنوك تبدأ في تنفيذ قرار المركزى بإلغاء قيود النقد الأجنبي للخارج

أعلنت بنوك الأهلي المصرى ومصر والقاهرة، أكبر بنوك القطاع المصرفي تنفيذ قرار البنك المركزى المصرى بإلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج بواقع 100 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصرى، إن مصرفه بدأ في تنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى بشأن إلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى قوى ولدية قدرة عالية على التعافى وإلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج خير دليل على ذلك.

من جانبه، قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه قام فور صدور قرار إلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج بتطبيقه على أرض الواقع، لافتا إلى أن القرار جيد للغاية، جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر مسئول ببنك القاهرة تطبيق قرار البنك المركزى المصرى.

وأعلن البنك المركزي المصري إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.

وسبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم في مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن هذا القرار يأتي استكمالًا للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد "عامر" أن رفع القيود يسهم أيضًا في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أي قيود.