سعد الحريري يعلن التوصل لقانون انتخابات جديد

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عن نجاح الجهود في إنجاز وإقرار قانون للانتخاب النيابية، يتم فيها تقسيم البلاد إلى 15 دائرة، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب 11 شهرًا إضافية حتى مايو المقبل "لأسباب تقنية".

وجاء كلام الحريري في تصريح إثر جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس البلاد ميشال عون.

وأسف الحريري على عدم تمرير موضوع الكوتا النسائية، إلا أنه أشار إلى كون القانون الجديد سيحفظ حقوق المغتربين بمقاعد نيابية مخصصة لهم.

وكان قانون الانتخابات مدرجًا كأول بند على جدول أعمال الجلسة المؤلف من 47 بندًا، وتأتي الموافقة وقبل ستّة أيام من انتهاء الولاية الممدّدة لمجلس النواب اللبناني.

وأضاف "كان هناك مجموعة من التحفظات وكي نستطيع أن نصل إلى قانون اضطررنا أن نضع هذه الملاحظات جانبًا وهذا ما حصل ونشكر الجميع خاصة فخامة الرئيس".

وأكد الحريري أنه "سيتم شرح القانون للناخبين وللمرشحين على الانتخابات". مضيفًا "عندما يكون البلد رابحًا أعتبر نفسي الرابح الأكبر".
وكان الرئيس اللبناني هنأ، بحسب مصدر رسمي لبناني، خلال جلسة مجلس الوزراء، على إنجاز قانون الانتخاب الجديد، واعتبر أنه "إنجاز كبير جدًا منذ ما قبل الاستقلال كان يعتمد النظام الأكثري الذي لم يكن يحقق عدالة التمثيل".

وأضاف عون "قد لا يكون ممكنا تحقيق عدالة التمثيل في المطلق ولكن الصيغة التي تم التوصل إليها هي خطوة إلى الأمام".

يذكر أن القانون الانتخابي الحالي المسمى قانون "الستين" يعتمد نظام الاقتراع الأكثري.

وكان المجلس النيابي اللبناني مدّد لنفسه في 31 مايو 2013 لمدة سنة وخمسة أشهر حتى 20 أكتوبر 2014، ومدّد مرّة ثانية في نوفمبر 2014، لمدة سنتين وسبعة أشهر تنتهي في 20 يونيو الجاري.

يذكر أنه كان من المفترض أن تجري الانتخابات النيابية في مايو الماضي لكن عدم اتفاق القوى السياسية اللبنانية على صيغة قانون جديد للانتخابات قبل ذلك التاريخ فرض تأجيلًا تقنيًا، حتى مايو المقبل.