الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية
قررت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي نهائيًا، تمديد القانون المؤقت القاضي بمنع لم شمل آلاف العائلات الفلسطينية، التي أحد الزوجين فيها من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أو من دول وأصول عربية.
ويشمل القانون الأبناء فوق عمر 14 عامًا، إلا في حالات استثنائية يقرّها القانون العنصري الاستبدادي، الذي أقر لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويًا، إذ جرى تمديده إلى يوم 30 حزي 2018.
وتمتنع حكومات إسرائيل المتعاقبة عن تحويل القانون إلى قانون دائم، وهي تعتمده كقانون طوارئ، نظرا لمخالفته حقوق الإنسان، وما نصّت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ويحظى القانون بإجماع الأحزاب الإسرائيلية، باستثناء حزب "ميرتس" اليساري الإسرائيلي، وبطبيعة الحال كتلة "القائمة المشتركة" التي تضم الأحزاب الناشطة بين فلسطينيي 48.
وعلى مر السنين، كان عدد قليل من النواب في الأحزاب الإسرائيلية يعارضون القانون لكنهم لم يصوتوا ضده، ويختارون إما الامتناع أو عدم المشاركة في التصويت.
ويتسبب القانون في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية، وبشكل خاص تلك التي في القدس المحتلة، بفعل سريان ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المدينة، إذ إن آلاف الأزواج، إما أنهم مقيمون في ظروف قاسية، دون الإفصاح عن وجودهم، أو أنهم في حالات ملاحقة دائمة.
