الإدارية العليا: مضيق تيران رئة مصر الصالحة للملاحة على خليج العقبة

قال مصدر قضائي إن حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود شعبان ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" أجاب عن كل تساؤلات الساحة المصرية تحت قبة البرلمان لمن يريد من مجلس النواب أن يفتح عقله عليها.

وقالت المحكمة الإدارية العليا إن مضيق تيران الرئة التي تتنفس منها مصر الصالحة للملاحة على خليج العقبة، وتمثل أهمية استراتيجية واقتصادية لمصر.

وتابعت أن الوضع الجغرافي لمضيق تيران والجزيرتين، فمضيق تيران هو المدخل الوحيد الصالح للملاحة بخليج العقبة، وهذا الخليج يبلغ طوله (96) ميلًا وأقصى نقطة لعرضه ( 5و14) ميلا، وبداخل هذا الخليج جزيرتان صخريتان هما جزيرتا "تيران وصنافير" وعدد آخر من الجزر الصغيرة المتناثرة تبلغ ثلاثين جزيرة تنتشر حولها الشعب المرجانية، وتقع جزيرة تيران على بعد ثلاثة أميال من الساحل المصرى وأربعة أميال ونصف الميل من الساحل السعودى عند رأس فرنك، وتقع بين جزيرة تيران والساحل المصرى مجموعة من الشعب المرجانية الممتدة على هيئة خط طولى يمتد ناحية الشمال وتلك الشعب المرجانية تقسم مضيق تيران وهو الجزء الواقع بين الجزيرة والساحل المصرى إلى ممرين الشرقى الواقع بين الجزيرة وتلك السلسلة من الشعب المرجانية يسمى ممر جرافتون وعرضه 950 ياردة وتصعب فيه الملاحة، والثانى ممر الإنترابرايز ويقع ملاصقًا لساحل شبه جزيرة سيناء المصرى وعرضه (1300) ياردة، إلا أن الصالح للملاحة منه لا يتعدى (500) ياردة ملاصقة تمامًا للساحل المصرى، أما جزيرة صنافير فتقع على بعد ميل واحد ونصف شرق تيرا، والطرف الجنوبى والجنوبى الغربى منها تحده الصخور التي تمتد شمالًا تاركًا قناة ضيقة بينهما وبين الساحل الغربى لها وتتناثر الشعب المرجانية حول الشاطئ الغربى لها.

وذكرت أن مضيق تيران هو المنفذ الوحيد لخليج العقبة ويصله بالبحر الأحمر والرئة التي تتنفس منها مصر الصالحة للملاحة على خليج العقبة وتمثل أهمية استراتيجية واقتصادية لمصر:

وأضافت المحكمة أنه وبذلك يكون الجزء الواقع بين تيران وصنافير غير صالح للملاحة، كما أن الجزء الواقع بين صنافير والساحل السعودي غير صالح – أيضًا – للملاحة، والجزء الوحيد الصالح للملاحة لهاتين الجزيرتين هو الـــ (500) ياردة الملاصقة لساحل شبه جزيرة سيناء المصرية، وعلى الساحل الغربى لمضيق تيران تقع رأس محمد كما تقع شرم الشيخ وشرم المديا شمالًا وتقع رأس نصرانى على بعد ميل واحد ونصف الميل شمال شرم الشيخ، ويوجد به فنار ساحلى ومحطة لتموين السفن على بعد اثنين ميل ونصف الميل شمالًا، ومؤدى ذلك ولازمه، فإن المقصود بمضيق تيران هو جزيرتا تيران وصنافير والممرات الواصلة المحيطة بهما توصلًا للرئة التي تتنفس من خلالهما وتكون صالحة للملاحة على خليج العقبة وهى الملاصقة تمامًا لساحل شبه جزيرة سيناء المصرى لا غيره، ومضيق تيران على هذا النحو هو المنفذ الوحيد لخليج العقبة ويصله بالبحر الأحمر، ويمثل في ذات الوقت وما يجاوره من جزر أهمية اقتصادية واستراتيجية لمصر، وكان يجب أن تكون بذاتها تحت بصر وبصيرة من أقدم على اتخاذ الإجراء خاصة في ظل الظروف والملابسات والحقائق السالف ذكرها والتي لم تقطع بملكية أو سيادة دولة أخرى للجزيرتين.

وأوضحت أنه يدعم حق مصر وسيادتها على الجزيرتين وكذا حقها في ممارسة كل السلطات عليهما ما ورد باتفاقية 1982 لقانون البحار من تحديد سلطات الدولة على بحرها الإقليمى:

وأشارت المحكمة أنه يدعم حق مصر وسيادتها على الجزيرتين وكذا حقها في ممارسة كل السلطات عليهما ما ورد باتفاقية 1982 لقانون البحار من تحديد سلطات الدولة على بحرها الإقليمى حيث تضمنت ما يلى:

حق اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع المرور غير البريء.
حق الإيقاف المؤقت للمرور البريء من مساحات معينة من البحر الإقليمى، إذا كان هذا الإيقاف لازمًا لحماية أمن الدولة الساحلية.
حق ممارسة الولاية الجنائية على ظهر السفن المارة عبر البحر الإقليمى في حالات معينة.
حق ممارسة الولاية المدنية على السفن الراسية أو العابرة للبحر الإقليمى بعد مغادرتها المياه الداخلية.
حق طلب مغادرة السفن الحربية للبحر الإقليمى في حالة عدم امتثالها لنظم الدولة الساحلية بشأن المرور أو تجاهلها طلب الامتثال الموجه لها.
حق مراقبة منطقة من البحر مجاورة للبحر الإقليمى من أجل منع خرق القوانين الجمركية والجبائية والصحية وقوانين الهجرة داخل الإقليم البري للدولة الساحلية أو بحرها الإقليمى على ألا تتجاوز هذه المنطقة 24 ميلًا
حق المعاقبة على خرق القوانين والأنظمة الذي يُرتكب على البحر الإقليمى والإقليم البري للدولة.
وهو الأمر الذي مارسته مصر عبر تاريخها بلا منازع على كل من جزيرتى تيران وصنافير وما حولهما من مياهها الإقليمية – وعلى نحو ما سلف بيانه بشأن السفن الأجنبية – دفاعًا عن مصالحها الاقتصادية والأمنية.

رابعًا: مضيق تيران مضيق وطني مصرى يقع في أرض مصرية خالصة محظور على كل سلطات الدولة والشعب صاحب السيادة التخلى عنه، وأضافت المحكمة أن المجال البحرى يتميز بخصوصياته، ولذلك تمارس عليه الدولة الساحلية ولاية خاصة في بعض المجالات مثل الصيد والجمارك والدفاع، وذلك من أجل ضمان أمنها وحماية مصالحها – ولا ريب أن الجزيرتين وما حولهما من المياه الإقليمية تملك مصر عليهما حقى الملكية والسيادة، وممارسة هذه السيادة لم يشبها عرقلة المرور البريء، وما ترى من تفاوت في ممارسة مصر سيادتها المذكورة، فإذا أرجعت الحكومة الطاعنة البصر لتقرأ التاريخ، فلن ترى من فطور أو إخلال أو تصدع أو شقوق، ثم إذا أرجعت البصر كرتين في جميع حقب تاريخ مصر للقول بإنكار سيادتها على الجزيرتين ينقلب إليها البصر خاسئًا وهو حسير.