«الجنايات» تستمع لمرافعة دفاع «ألتراس ربعاوي»
استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية ألتراس ربعاوى.
في بداية الجلسة طالب الدفاع الحاضر مع المتهم الأول مصطفى أحمد، بعمل معاينة لمكان الواقعة أمام مبنى النيابة الإدارية بـ6 أكتوبر بحضور شهود الإثبات الثالث والرابع، لافتا إلى استحالة حدوث الواقعة بخصوص رؤية المتهمين في هذا التوقيت رغم حدوث الظلام وعدم قدرة شاهدى الإثبات على الإبصار في هذا التوقيت، وإحالة الشهود للطب الشرعى لبيان قوة الإبصار لاستحالة الرؤية في هذا التوقيت.
وعقب إبداء الدفاع طلباته استهل الدفاع مرافعته بطلب براءة موكله تأسيسا على خلو الأوراق مما يفيد عن وجود تنظيم أسس على خلاف القانون الغرض منه اتخاذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضه، وخلو الأوراق من دليل يفيد ارتكاب المتهم الأول وآخرين للواقعة المنسوبة إليهم في أمر الإحالة غير تحريات ضابط الواقعة والأمن الوطنى.
وتساءل المحامى عن ما هو الدافع لإنشاء تنظيم غرضه حرق مبنى النيابة الإدارية، فالغرض من حرق النيابة إتلاف مستندات معينة وليس غرضا إرهابيا كما قال مجرى التحريات.
ودفع المحامى ببطلان اعترافات المتهم في تحقيقات النيابة كونها وليدة إكراه مادى ومعنوى -وفق قوله-، موضحا أنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب للاعتراف بأشياء لم يرتكبها، وبطلان استجوابه بمعرفة النيابة العامة لعدم حضور محامى معه وقت الاستجواب إعمالا بنص المادة 124 من قانون الإجراءات والمستبدلة بالقانون 145 لسنة 2016، ولعدم إثبات المحقق أن دواعى السرعة تجعله يحقق بدون حضور محام.
ودفع المحامى ببطلان أمر الضبط والإحضار كونه جاء بناء على تحريات غير جدية، وبطلان إذن التفتيش والضبط للتلاحق الزمنى في الإجراءات ولكون التحريات غير جدية، وانتفاء الركن المادى في جريمة الإتلاف والحرق المنسوبة للمتهم.
وكانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين في قضية خلية "ألتراس ربعاوى"، وقضت بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهما، في الاتهامات الموجهة لهم بحرق مبنى النيابة الإدارية، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
وكشفت التحقيقات عن تشكيل المتهمين في مارس 2014، خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى" لتنفيذ أعمال عنف وحرق لمنشآت الدولة وتخريبها، والتورط في اقتحام مبنى النيابة الإدارية وحرقه.
