برلماني وفدي يتمسك بعرض اتفاقية تيران وصنافير للاستفتاء الشعبي
تمسك محمد عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بضرورة عرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية "تيران وصنافير"، على الاستفتاء الشعبي، موضحا أن مصير الجزيرتين أمر من أمور السيادة، يستدعي أخذ رأى الشعب كله.
وحذر النائب من مواجهة الرأي العام، متسائلا: من يتحمل المسئولية التاريخية أمام المواطن المصري في التخلي عن هذه الجزر الحيوية إلى الأبد ومضيق تيران الذي يتحكم في الملاحة بخليج العقبة؟.
واستشهد النائب بالمذكرتين اللتين أرسلتا إلى الدكتور محمد صلاح الدين وزير خارجية مصر عام 1950، وعرضت على مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء والملك فاروق، والتي طلب فيها الملك عبدالعزيز آل سعود أن تحمى القوات المسلحة المصرية الجزيرتين لأنهما بدون حراس،ة وسيسببان قلقا لمصر والسعودية، ولم يذكر ابدا ملكية السعودية لهما في الخطابين.
وقال: الحكومة المصرية غفلت مؤخرًا اجتماع مجلس الأمن الدولي عام 1954، والذي شكا فيه إبان وزير خارجية إسرائيل بأن مصر تفتش السفن الإسرائيلية في خليج السويس وخليج العقبة، بحثا عن الأسلحة والمواد التي تكون خطرا على الأمن القومي المصري، ودارت فيها مناقشة حامية، ورد عليه مندوب مصر في الأمم المتحدة محمود عزمى، بأن هذه أرض مصرية ولمصر أن تمارس حق السيادة على أراضيها حرصا على أمنها القومي.
وتابع: علما بأن أمريكا كانت حاضرة هذا الاجتماع ولم تعترض على وجهة النظر المصرية التي تقبلها مجلس الأمن دون معارضة تذكر، وفى عام 1990 رفض الرئيس حسنى مبارك الدخول في مفاوضات مع السعودية بخصوص الجزيرتين بناء على خطاب من الأمير فيصل، وشرح لوزير خارجيته عصمت عبد المجيد بأن هناك خطرًا على الأمن القومي العربي والمصري، وأن هذا ليس الوقت المناسب للدخول في مفاوضات لمناقشة هذا الأمر، حيث إن أمريكا كانت تهدد وتحاصر العراق، ورأى مناقشة الأمر حينما يتحسن حال الأمن المصري والعربي.
وأشار إلى أن المجلس أمام حكم قضائي بات ونهائي وأصبح ملزما وليس رأيا، إنما هو فرز وإثبات مستندات وأسس وتفنيد لمزاعم في وضع الجزر البحرية قبل صدور اتفاقية البحار وترسيم الحدود، مضيفا أن مجلس النواب لا يتحمل عبء المسئولية التاريخية بالتوقيع على هذه المعاهدة التي لم تعرض تفاصيلها على أعضائه، في حينها حيث تم انعقاد أكثر من 11 جلسة لم يخطر بها أعضاء مجلس النواب.
