«التعليم» تنتهي من تحديد أجندة تطوير القطاع بالتعاون مع البنك الدولي
التقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفد بعثة البنك الدولى، لوضع الأولويات المحددة، المتفق عليها التي آلت إليها سلسلة الاجتماعات مع عدد من قيادات الوزارة، وبعد الاطلاع على مزيد من التفاصيل الخاصة بالمجالات التي يمكن أن يسهم في دعمها البنك الدولى.
وأكد شوقى أثناء اللقاء ضرورة تحديد الفترة الزمنية لبداية برنامج التطوير ونهايته، لقياس نجاح البرنامج، وتحديد المجالات التي يمكن أن يسهم البنك الدولى بفاعلية في دعمها، موجهًا بالتعاون والتنسيق معهم، لدعم البرنامج في إطار استراتيجية الوزارة الجديدة.
ومن جانبه أكد مسئول البنك الدولى أن الدعم لن يقتصر فقط على التمويل المالى، وإنما يتضمَّن أيضًا الخبرة الفنية، مشيرًا إلى ضرورة جمع شركاء التنمية حول أجندة مشتركة لتعزيز البرنامج تحت مظلة الوزارة؛ ليستفيد منه الجميع.
وأضاف أنه سيتم البدء في برنامج التطوير بعد عرض تقرير مفصل بما آلت إليه هذه الاجتماعات على وزير التعاون الدولي، لاعتماد البرنامج، والبدء في تنفيذه.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على نقاط أساسية، والتي تعد ضرورة لإصلاح النظام التعليمى في الفترة الراهنة، والذي يتضمن زيادة القدرة الاستيعابية في الفصول للحد من الكثافة وخاصة في رياض الأطفال والتعليم الأساسى، بالإضافة إلى دعم الطفولة المبكرة، والسنوات الأولى في التعليم والقرائية، وتحسين جودة التعليم لمواكبة متطلبات القرن الحادى والعشرين بما في ذلك التنمية المهنية المستمرة للمعلم، والقيادات التعليمية، ودعم قطاع التعليم الفنى بما في ذلك إعادة تأهيل لمدارس التعليم الفنى وربطها بالصناعة وسوق العمل.
ولفت إلى دعم أنظمة تقويم الطلاب وفق المعايير الدولية بما في ذلك متطلبات تقييم الاختبارات الدولية، لتأهيلهم إلى سوق العمل، وتعديل المناهج، مؤكدًا أن فريق العمل سيتعاون مع مسئولى الوزارة؛ لبحث الاختيارات المقترحة لتطبيق برنامج الدعم والمقرر استمراره خلال فترة محددة، بما يتناسب مع رؤية الوزارة الجديدة.
