خبير: تعديلات السيسي للبورصة تستهدف تنظيم الهيكل الإداري
قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، مدير فرع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 274 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، تعد إجراءات وتعديلات منظمة للهيكل الإداري بالنسبة لرئيس البورصة ونائبه والأعضاء ولكن على المجلس القادم السعي لتنفيذ العديد من المطالب.
وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن من بين المطالب التي ينتظرها السوق حماية صغار المستثمرين عن طريق مراقبة التداولات ومنع التلاعبات على الأسهم من قبل صانع السوق وذلك بإيقاف الاسهم التي تنخفض بنسب كبيرة دون مبرر أو سبب واضح مثلما يحدث أثناء الارتفاعات ويتم التحقيق مع الشركة وإيضاح أسباب الانخفاض غير المبرر لكي يكون هناك عدالة تحمي صغار المستثمرين وحماية أموالهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الطروحات الحكومية القادمة وتغير الصورة السلبية للطروحات السابقة عن طريق التعاون مع الشركات المختصة بالتسويق والطرح، والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ومتابعة ومراقبة آليات التنفيذ الخاصة بقانون سوق المال الجديد والذي يعد نقلة حضارية في هذا الشأن من حيث توافقه مع أسواق المال المختلفة إذا تم العمل به على أكمل وجه.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 274 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية.
وتشمل التعديلات أن يكون للبورصة رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الوزراء وذلك لمدة أربع سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة لأكثر من مدة مماثلة أخرى.
