حامد الجمل: القضاء غير مختص باتفاقية الجزيرتين لأنها عمل سيادي
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما سيترتب عليها من نقل السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة عمل من أعمال السيادة.
وأكد في تصريحات خاصة أن السلطة القضائية لا تختص بنظر أعمال السيادة سواء كانت المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة أو القضاء العادي.
وأوضح أن المختص بنظر الاتفاقية ودراستها والموافقه عليها من عدمه أو تعديلها هو مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يجوز الطعن على قرار المجلس بشأن الاتفاقية بعد صدوره.
وأشار إلى أن الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية لن يؤثر على قرار مجلس النواب لأنه غير مختص بنظر قرار الاتفاقية وبالتالي يترتب عليه بطلان حكم الدستورية.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا تنظر منازعتي التنفيذ المقامة من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية الجزيرتين، وكذلك نظر دعوى التنازع المقامة من هيئة قضايا الدولة لعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والاعتداد بحكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الذي قضى بعدم اختصاص القضاء بنظر الاتفاقية باعتبارها عملا من أعمال السيادة.
وكانت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، قررت في وقت سابق حجز منازعتى التنفيذ المقامة من الحكومة لوقف حكم القضاء الإدارى، لكتابة التقرير بالرأي القانوني.
