5 طرق قانونية أمام المصريين للحفاظ عن الأرض.. التظاهر في الساحات الخاصة وجمع التوقيعات.. تركيز الإعلام على الرأي العام.. وضغط الأهالي على النواب بسحب المقاعد حال الموافقة على الاتفاقية
«اتفاقية تيران وصنافير» قضية رأي عام، تمس الدولة وشعبها؛ لأنها بمثابة تنازل عن رقعة من أراضيها؛ لذلك كان ينبغي أن يعبر الشعب المصري عن رأيه فيها، وبعد رفض المطالب بإجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية، فيما يلي استعراض لأهم الطرق القانونية التي يستطيع من خلالها المواطنون التعبير عن رأيهم.
التظاهر
يقول "نبيل مصطفى" أستاذ القانون العام بأكاديمية الشرطة، رغم تضييق النطاق أمام الشعب في التعبير عن رأيه في تلك القضية، يمكن للمواطنين التظاهر في الأماكن المخصصة في ظل فترة الطوارئ، دون أن يمسهم سوء، وخاصة أن فترة الطوارئ لا تمنع حرية التعبير والتظاهر، تلك أهم الفرص أمام الشعب للتعبير عن رأيه.
التوقيعات
وتابع "نبيل" جمع توقيعات بالتعبير عن الرأي، رغم أنها ظاهرة تقديرية، إلا أنها تنجح في الكثير من الأمور، وأكبر دليل على ذلك نجاح حملة تمرد في سحب الثقة من الإخوان؛ لذلك فهي وسيلة فعالة إلى حد كبير.
اقرأ..عبد العال يغلق باب المناقشة على تيران وصنافير ويطرد نواب «25-30»
الإعلام ولجنة المقترحات
ومن جانبه، يقول "شوقي السيد" أستاذ القانون الدستوري، ضغط المواطنين على الحكومة ينبع من الصحافة والإعلام، بالتركيز على الرأي العام، ورؤيته للقضية، إلى جانب تفعيل خطوط شكاوى للمواطنين بالمواقع الإلكترونية، خصوصا لاستقبال رأي الشعب المصري في الاتفاقية، واعتراضه على إبرامها، مضيفا لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان، وسيلة هام لتلقي آراء المواطنين في الاتفاقية، فلابد من مراسلتهم بالرأي.
تابع..هيثم الحريري لـ«نائبة»: «فلوس إيه يا أم فلوس»
الضغط على النواب
ومن وجهة نظر "عادل عامر" أستاذ القانون العام، أن الضغط على نواب الدائرة من قبل الأهالي بالتهديد بسحب المقعد منه في الدورة الانتخابية القادمة، في حالة الموافقة على الاتفاقية، من أهم الطرق أمام الشعب، لكي يكون النائب لسان حال دائرته، قائلا: «الزن على الودان أمر من السحر»، مؤكدا على أنه ينبغي على الشعب المصري أن يعي جيدا أنه في حالة تمرير الاتفاقية سيخسر الكثير بالتنازل عن الجزيرتين.
شاهد..تشابك بالأيدي بين النواب في جلسة مناقشة تيران وصنافير
حجب وسائل التعبير
ومن نفس المنطلق، يرى "فؤاد على النبي" الفقيه الدستوري، أن الحكومة حجبت كافة وسائل التعبير عن الرأي أمام الشعب، للدفاع عن أرضه، ووضعت عقوبات لذلك، كما أنها خانت الأمانة وخالفت مواد الدستور، ومنعت الحق المكفول للشعب في المادة 51 فقرة "ب"، عندما رفضت دعوة الناخبين للاستفتاء على المعاهدة، وضربت بأحكام القضاء عرض الحائط، وأحالت القضية للبرلمان.
