11 سبتمبر.. الحكم في دعوى إلغاء قرار رفع الدعم عن الكهرباء
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح، التي تُطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء، وما يترتب على ذلك من آثار، للحكم في جلسة ١١ سبتمبر المقبل.
وذكر المحاميان في الدعوى التي حملت رقم 35444 لسنة 69 ق أن القرار "اغتصب" سلطة التشريع وفى حقيقته وصحيح وصفه القانونى قرار برفع الدعم الموجة للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع.
وبينت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون ذلك، أنه قد قرر رفع دعم الطاقة الكهربائية، عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أي زيادة في الدخول، لمواجهة الزيادة في الأسعار الناتجة عن رفع الدعم.
وأضافت الدعوى أن القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل أسعار بيع التيار الكهربائي، إلا أن هذه السلطة مقيدة بحدود التشريع الذي ألزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة كمورد من موارد إنتاج الطاقة دعمًا لها، كمقيدة بنطاق السياسة المالية والاقتصادية للدولة التي انتهجتها السلطة التشريعية على مدى عدة عقود من تقرير دعم الطاقة الكهربائية لصالح محدودى الدخل، التزامًا من الدولة بكفالة تقديم الخدمات على أساس من العدل الاجتماعي.
