إحالة دعوى منع توطين الفلسطينيين بسيناء للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي وطارق العوضى، المحامين، التي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء لهيئة المفوضين، وتحديد جلسة ١٧ أكتوبر المقبل لنظرها.

واختصمت الدعوى رقم ٢٩٩٩٩ لسنة ٧١ ق كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالإمتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014. (2) بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام وزارة الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطى لتأسيس مشاركة بين الحكومة من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ والقرار الجمهورى 11 لسنة 2004، ووقف تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمنه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، وفي الموضوع بإلغاء القرارات الطعينة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.